قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحريرالفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدور قراراتها العنصرية، من إقامة قواعد عسكرية، أو إعلان منطقة تدريب عسكري، أو ما يسمى إعلان "أراضٍ تابعة للدولة"، وآخرها محميات طبيعية من أجل الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح الاستيطان.

وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، يوم السبت، ان إعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت عن تسمية سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية وتوسيع 12 أخرى قائمة، ما هو إلا خطوة للمصادقة على عملية خططت لها سلطات الاحتلال منذ العام 2008.

وأوضح أن مساحة هذه الأرض تبلغ 130 ألف دونم، معظمها حكومية، و20 ألف أخرى هي أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وأشار إلى أن هذا هو الإعلان الأول عن محميات طبيعية وحدائق وطنية في الضفة الغربية منذ اتفاق أوسلو، غير أن تغييرات أقيمت على حدود المحميات الطبيعية القائمة خلال السنوات التي أعقبت الاتفاق، مضيفا ان إعلان بينيت يشمل أمورا أخرى منها محمية وادي المالحة، وجميعها على أراض فلسطينية خاصة بمساحة (14.236 دونما)، ومحمية وادي تيرتسا (200 دونم من الاراضي الخاصة)، ومحمية وادي أوغ (5700 دونم من الأراضي الخاصة).

وتابع التقرير ان بينيت يروج لقراره هذا بالادعاء أن وزارته "تقدم تعزيزا كبيرا لأرض إسرائيل وتواصل تطوير الاستيطان في مناطق "ج" بالأفعال، وسنوسع القائم منها وسنطور أيضا أماكن جديدة".

وأوعز بينيت في إعلانه لسلطات الاحتلال بنقل "المحميات الطبيعية" الجديدة إلى مسؤولية "سلطة الطبيعة والحدائق"، من أجل فتحها أمام الجمهور.

ولفت التقرير إلى أن هذا الإعلان شمل عددا كبيرا من المواقع من بينها مغارة سوريك والمعروفة باسم كهف الحليمات العليا أو مغارة الشموع، ووادي المقلق عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في القدس، ووادي ملحة عند مجرى نهر الأردن الجنوبي، ووادي الفارعة بوابة الأغوار الشمالية.

وبيّن أن "المحميات الطبيعية" التي سيتم توسيعها والباغة عددها 12 محمية قائمة هي: قمم الجبال الواقعة غربي البحر الميت، وفصائل في غور الأردن، وأم زوكا في الأغوار، وعين الفشخة، والمشاطئة للبحر الميت، وقرية خروبة الفلسطينية المهجرة شرقي الرملة وداخل الضفة، ووادي سيلفادورا شمالي البحر الميت، جبل غادير شرقي طوباس في الأغوار، وعيون كانا شمالي البحر الميت، وادي المالحة، وسط الأغوار، وقمران في منطقة أريحا، ما يعني الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج".

وبحسب ما نشر على موقع مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" فإن إسرائيل أعلنت أن نحو 20% من أراضي الأغوار، أصبحت "محميّات طبيعيّة" و"حدائق وطنيّة".

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة من استغلال أراضيهم الواقعة في مناطق تلك المحميات، بذريعة الحفاظ عليها والتنوع البيئي فيها، فيما تفتح مشاريع أبوابها لتوسيع المستوطنات عندما ترى ذلك مناسبا كما حدث في أكثر من مناسبة.

وذكر أنه في العام 2014 سمحت سلطات الاحتلال وبالتعاون مع سلطة الحدائق والطبيعة بشق طريق استيطاني في محمية وادي قانا في محافظة سلفيت لربط البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية "الوني شيلو" بتجمع قدوميم الاستيطاني، ولم تتردد من قطع الآف من أشجار الزيتون الوادي، بالإضافة الى تسليم أوامر إخلاء عسكرية للعديد من المزارعين الفلسطينيين هناك بذريعة أن الاراضي المستهدفة هي "محمية طبيعية" ويحظر على الفلسطينيين استخدامها.

لاحقا أعلنت سلطات الاحتلال عن أغلبية الأراضي في تلك المحمية باعتبارها "أراضي دولة" وحولتها الى مناطق محميات طبيعية، وذلك للحد من التمدد العمراني الفلسطيني المستقبلي في المنطقة، بالمقابل تسمح بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة بهدف الاستيلاء عليها.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت منتصف ثمانينيات القرن الماضي عن تخصيص 14 ألف دونم في وادي قانا كمحمية طبيعية، ويبدو ذلك الإعلان لأهالي المنطقة ليس من أجل حماية الطبيعة، بل لحجز تلك الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عنها، خاصة بعد أن بدأت بإقامة مستوطنات عدة حول الوادي.

وأضاف ان البناء الاستيطاني تواصل حتى وصل عدد المستوطنات إلى 8، إضافة لمعسكر لجيش الاحتلال يحيط بالوادي، وقد اتضحت صورة النوايا الاسرائيلية بعد ذلك بسنوات حيث كانت الذروة بين عامي 2010 و2016، عندما بدأت الجرافات باقتلاع 2500 شجرة زيتون زرعها أصحاب الأرض، وتدمير عدد من العزب (بيوت أو غرف صغيرة) يستخدمها المزارعون، ما أدى الى تناقص أعداد الفلسطينيين، حيث وبعد أن كان يقطن الوادي 300 عائلة، أصبح لا يتجاوز الآن 15، تسكن في بيوت شيّدت قبل تاريخ إعلانه محمية، ويرجع سبب ذلك الى القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال ضمن سياسة تشبه التهجير الناعم.

وقال التقرير إن ما يسمى بـ"قائد المنطقة الوسطى" للاحتلال كان قد أصدر حزيران/ يونيو العام الماضي، إخطارا عسكريا تحت اسم "أمر بشأن إلغاء الإعلان عن غابة محمية " ألفي منشيه" (2019-5779)، والمتضمن تحويل صفة الاستخدام لأراضي المحمية الطبيعية المجاورة للمستوطنة من الجهة الغربية، والتي تعود لأراضي قرية النبي إلياس في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، وذلك تمهيدا لضم أراضيها إلى المستوطنة الجاثمة على أراضي القرية والقرى المجاورة.

وتعمل المجالس الاستيطانية خارج صلاحياتها، وتستولي على الأراضي الفلسطينية خاصة في المناطق المصنفة "ج"، التي تشكل ما نسبته 60% من مساحة الضفة، وأكثر من 900 ألف دونم من مساحتها مناطق مغلقة، ولا تترك للمواطنين سوى 285 ألف دونم.

ولفت التقرير إلى أن وادي قانا ليس حالة منفردة، فمستوطنة "جبل أبو غنيم– هارحوما" أقيمت على أراضي الفلسطينيين شمالي بيت لحم عام 1997، بعد محو غابة حرجية كانت في المكان، وكان الاحتلال قد أعلن سابقا مكانها "محمية طبيعية" ووضعت المخططات الهيكلية بناء على ذلك، لكنه أعاد تصنيفها منطقة بناء، لتتم إزالة 60 ألف شجرة حرجية من مكان المستوطنة، وكذلك عند إقامة مستوطنة "ريخس شعفاط" على أراضي القدس.

وقال إنه يوجد 700 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية جرى الاعلان عنها "محميات طبيعية"، إضافة إلى 78 كيلومترا مربعا كغابات، لتصل نسبة تلك الأراضي إلى 13.7% من مساحة الضفة الغربية، يقع معظمها في المناطق المصنفة "ج".

وتبقى المساحات الواسعة المقدرة بـ13.7% من الضفة الغربية عرضة لإعادة تدوير الاحتلال لقراراته العسكرية، من أجل استغلالها لصالح الاستيطان، حيث توجد قرابة 50 محمية، وأهم المناطق التي تحويها هي مناطق الأغوار الشمالية التي يروج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لخطته بفرض السيادة الإسرائيلية عليها حال فوزه في الانتخابات، إضافة إلى وادي قانا في سلفيت، ومناطق محميات طبيعية في محافظات بيت لحم والخليل.

ولا يقتصر تدوير القرارات على المحميات، بل هناك أساليب مختلفة، أهمها إقامة قواعد عسكرية، أو إعلان منطقة تدريب عسكري، أو ما يسمى إعلان أراضي تابعة للدولة.

فالمحميات الطبيعية ليست سوى إحدى الوسائل للاستيلاء على اراضي الفلسطينيين والأراضي العامة، إلى جانبها هنالك أيضا ما يسمى بـ"الحدائق الوطنية"، حيث يعمد الاحتلال وأذرعه التنفيذية وسيلة تحويل الأراضي الفلسطينية خاصة في القدس المحتلة إلى أراض خضراء، يطلق عليها اسم "الحدائق الوطنية"، لكنها في الحقيقة حدائق توراتية، تصل مساحاتها الإجمالية الى آلاف الدونمات في محيط مدينة القدس المحتلة وقرب الأقصى.

وتتضمن معظم هذه الحدائق، مشاريع استيطانية تهويدية، تهدف إلى الاستيلاء على الأرض ووقف التمدد السكاني للفلسطينيين، وتحويلها لمحطات رئيسية لتمرير الرواية التلمودية بطريقة تعسفية، وكلها تقوم على أراض خاصة لفلسطينيين، وفي مناطق سكنية أو مناطق تابعة لأحياء أو قرى.

وتقوم ما تسمى "سلطة الطبيعة" بتحويل بعض صلاحياتها إلى جمعية "إلعاد" الاستيطانية، بهدف تعميق الاستيطان اليهودي في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، ومثل هذه الحدائق نجد لها نماذج مختلفة في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، أما الغرض فهو الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بملكيتيها الخاصة والعامة على حد سواء، ووضعها في تصرف وخدمة الاستيطان اليهودي والمستوطنين.

وقال المكتب الوطني في تقريره إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر عسكرية بالاستيلاء على 350 دونما زراعيا من أراضي الخضر وأرطاس جنوب محافظة بيت لحم، وتحديدا في مناطق "باكوش، وخلة ظهر العين، وثغرة حماد، والشغف، وزكندح، وعين القسيس، وشوشحلة، والرجم". بهدف توسيع الشارع الالتفافي الاستيطاني "رقم 60"، ما يعني التهام المزيد من الأراضي، إضافة لارتداد بنحو 150 مترا، عدا عن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

كما استولت على 127 دونما من أراضي بلدتي بروقين، وكفر الديك غرب سلفيت، بزعم أنها "أملاك دولة"، وشرعت بتنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء خط مياه جديد على أراضي محافظة قلقيلية، الذي يمتد من داخل أراضي الـ48 حتى حدود محافظة نابلس، لتغذية المستوطنات بالمياه، وكانت المرحلة الأولى بحفر أراض للخط من قرية النبي الياس شرق قلقيلية، في حين بدأت المرحلة الثانية بالحفر في أراض من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية.

وهذا المشروع الذي أعلن عنه الاحتلال عام 2018 يبلغ طوله أكثر من 7 كيلومترات، وسيؤدي لتدمير ما يزيد عن 1000 شجرة زيتون والاستيلاء على مئة دونم من أراضي المحافظة.

وأوضح التقرير أن مجموعات من المستوطنين انتشرت جنوب مدينة نابلس على عدة من الطرق، خاصة شارع حوارة الرئيسي وطريق "يتسهار" وفي أراضي قرية عوريف، وتعطلت الدراسة بمدرسة القرية الثانوية، بعد محاولة 100 مستوطن الاعتداء لى طلبتاها، ما استدعى تعطيل الدراسة خوفا على سلامة الطلبة.

وتابع ان أهالي قرية مادما تصدوا لهجوم شنه مستوطنو "يتسهار" على منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من القرية، حيث هاجموا عددا من المنازل بالحجارة، وحاولوا الدخول اليها واعتلاء أسطحها، إلا أن الأهالي هبّوا لنجدة اصحاب المنازل التي شملتها الاعتداءات.

وفي محافظة سلفيت، أقدم مستوطنون على أعمال تجريف وتوسعة لمستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي غرب المحافظة، وواصلت جرافاتهم عمليات تجريف وتهيئة الأرض والبنية التحتية للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي بلدة بروقين وبلدة بديا وكفر الديك وقرية سرطة.

واستباقا لعمل المحكمة الجنائية الدولية، اعترفت وزارة الحرب الإسرائيلية، بأن استشهاد الفلسطينية عائشة الرابي (45 عاما) إثر اعتداء بالحجارة نفذه مستوطن استهدف سيارة كانت تستقلها برفقة زوجها الذي أُصيب بجروح قرب حاجز زعترة العسكري الى جنوب مدينة نابلس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هو "عمل عدائي" وقع لأسباب قومية.‎

ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الانتهاكات الأسبوعية وكانت على النحو التالي:

القدس: أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، كل من صايل جعابيص على هدم منزله ذاتيا المبني منذ أربع سنوات من "الكرفانات"، بحجة عدم حصوله على الترخيص، كما أرغمت سامي منصور مشاهرة على هدم منزله الذي يقطنه هو وزوجته وطفله، وتبلغ مساحته 65 مترا مربعا.

كما أجبرت المواطن هشام داري على هدم جدار استنادي أقامه حول أرضه في بلدة العيسوية، كما هدم المقدسيات موسى كساب بشير وعمار نايف نصار من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة منزليهما ذاتيا، وذلك تجنبا للغرامات الباهظة التي قد تفرضها بلدية الاحتلال عليهما في حال قامت هي بعملية الهدم.

وسلّمت طواقم بلدية الاحتلال ما لا يقل عن خمسة إخطارات وأوامر بالهدم الإداري لمنشآت فلسطينية في بلدة العيساوية، التي تتعرض لسياسة عقاب جماعي من خلال اعتقال أبنائها واقتحام منازل السكان فيها، ووزعت قرارات هدم في جبل المكبر، وأوقعت تشققات وانهيارات أرضية واسعة في حوش "النيرسات" في باب السلسلة داخل القدس القديمة، نتيجة الحفريات الاسرائيلية أسفل المنطقة لشق أنفاق.

الخليل: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية مواطنين بهدم منازلهم في مسافر يطا جنوب الخليل وسلمت كلا من: محمد موسى مخامرة، وأحمد اليتيم، وأحمد إسماعيل الدبابسة، ومحمود عيسى اليتيم، وعنان محمد عبد ربه، وخليل عيسى اليتيم، وقاسم احمد أبو تحفة، ومحمد موسى مخامرة، إخطارات بهدم منازلهم.

وأخطرت بهدم غرفة سكنية في منطقة طوبا شرق يطا تعود للمواطنة هدى عيسى عوض، بحجة انها تقع ضمن منطقة عسكرية.

كما هدمت أساسات "مدرسة بيرين الأساسية" الواقعة بين بلدتي يطا وبني نعيم، والقريبة من مستوطنة "بني حيفر"، دون سابق إنذار.

وسلمت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا بوقف البناء في المدرسة قبل يومين وأمهلت العمال 96 ساعة لوقف العمل، لكن قبل انتهاء المهلة حضرت جرافة للاحتلال وشرعت بالهدم.

كما هدمت منزلا يعود للمواطن حسين محمد سلامة في منطقة الديرات شرق يطا، قبل إفراغه من محتوياته.

وفي وقت لاحق، أجبرت قوات الاحتلال أصحاب مغسلة مركبات في منطقة زيف شرق يطا، تعود ملكيتها الى المواطن علي عيسى ابو عرام على إزالتها، بحجة عدم الترخيص.

بيت لحم: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خيمة وبيتا متنقلا "كرفانا" في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وجرفت شارعين، وأخطرت بتدمير كل ما تم استصلاحه في أرض زراعية في قرية الولجة.

كما جرفت آليات الاحتلال شارعين في منطقة عين جويزة في الولجة، تحديدا في حارة خلة الخور، وسلّمت المواطن وليد محمد الأطرش إخطارا يقضي بهدم ما تم استصلاحه في أرضه الواقعة في المنطقة ذاتها، والبالغ مساحتها 600 متر مربع، من جدران استنادية، وبوابة، وكل ما تم زراعته.

رام الله: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استصلاح وشق طرق زراعية في بلدة المغير شرقي مدينة رام الله بدعوى العمل في مناطق مصنفة "ج"، واستولت على آلية كانت تعمل على شق وتأهيل الطرق بهدف خدمة المزارعين، وتسهيل وصولهم لأراضيهم، من أجل حمايتها من مخططات التوسع الاستيطانية.

نابلس: منعت قوات الاحتلال عشرات المزارعين من أهالي قرية برقة شمال نابلس، من الوصول الى أراضيهم في منطقة (جبل القبيبات) من أراضي القرية، متذرعة بتواجد عدد من المستوطنين في المنطقة وضرورة توفير الحماية لهم.

ويحاول أهالي القرية منذ أسابيع الوصول الى أراضيهم لحراثتها وزراعتها، كما هاجم مستوطنون منازل المواطنين بالحجارة في قرية مادما جنوب نابلس، ونصبت قوات الاحتلال "كاميرات مراقبة" على مدخل قريتيّ "مادما" و"تِل" جنوب المحافظة.

واستولت قوات الاحتلال، على جرافة تعود للمواطن ابراهيم عيسى خلال عملها في شق طريق بمنطقة راس العين شمال بلدة سالم شرق نابلس، وهاجمت مجموعة من المستوطنين قرية عوريف جنوب مدينة نابلس وتواجدوا بكثافة قرب مدرسة الثانوية فيما شهدت قرى جنوب نابلس استنفارا لمئات المستوطنين، عقب تفكيك منزلين في مستوطنة "يتسهار".

الأغوار: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإزالة منشآت سكنية وأشجار زيتون وسياج للمواطن محمود هايل بشارات، بحجة تواجدها في مناطق أثرية، في منطقة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية.

ونصب مستوطنون عددا من أعمدة الكهرباء، تبدأ من الشارع الرئيسي، حتى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في "خلة حمد" بالأغوار الشمالية.

وكان المستوطنون أقاموا هذه البؤرة قبل أربع سنوات، وبدأوا بالتوسع الأفقي في المكان على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.