رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، يوم الأحد، السماح لمحامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بالحصول على كامل ملفات التحقيق ضده في قضايا فساد، قبل تقديم لائحة اتهام ضده للمحكمة.
وبحسب قناة "كان الرسمية" بعث مندلبليت برسالة لمحاميي نتنياهو، يوسي أشكنازي وعميت حداد، قال فيها إن ملفات التحقيق الكاملة يمكن الحصول عليها فقط بعد تقديم لائحة اتهام للمحكمة.
وأضاف "لكن في الوقت الحالي الذي لم يتم تقديم لائحة الاتهام بسبب طلب الحصانة المقدم (من قبل نتنياهو) للكنيست (البرلمان)، فإنه ليس هناك من سبب لتسليم كامل مواد التحقيق".
وقال إن محاميي نتنياهو كانوا قد تقدموا بطلب للحصول على ملفات التحقيق كاملة من أجل جلسة مناقشة الحصانة، وذلك قبل أسبوعين من تقديم رئيس الوزراء طلب الحصانة، مطلع الشهر الجاري.
نتنياهو من جهته، اتهم المستشار القضائي للحكومة بانعدام الشفافية والسعي للوصول لنتائج معروفة مسبقا، بحسب القناة.
وأضاف "كل ما من شأنه أن يدافع عن نتنياهو ويكشف الحقيقة يجري حظره، وكل ما يحول دون خوضه السباق الانتخابي وفوزه يتم دفعه بأي ثمن".
والأسبوع الماضي وافقت "اللجنة المنظمة" بالكنيست برئاسة "آبي نيسنكرون" (أزرق-أبيض) على تشكيل اللجان الدائمة، وبينها "لجنة الكنيست" المعنية بالبت في حصول نتنياهو على الحصانة، قبل الانتخابات المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.
إلا أن رئيس الكنيست "يولي أدلشتاين" (ليكود)، لم يرد بعد على طلب تحالف "أزرق- أبيض" بعقد جلسة عامة للكنيست (بحضور أعضائه الـ 120) من أجل التصديق على قرار تشكيل اللجان الدائمة.
وافادت تقارير عبرية بانه وفقا لتقديرات فان رئيس الكنيست سيدعو الى عقد الجلسة العامة للكنيست فقط الأسبوع القادم، وذلك بسبب مؤتمر المحرقة الدولي الذي ينظم في مدينة القدس الأربعاء والخميس. ويشار الى انه لطالما ان جلسة الكنيست لم تناقش وتصادق على قرار اللجنة المنظمة إقامة لجنة الكنيست للنظر بطلب نتنياهو للحصانة-فلا يمكن عقد لجنة الكنيست.
ويتهم نتنياهو رسمياً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد.
ويسعى "أزرق- أبيض"، بزعامة بيني غانتس، خصم نتنياهو (زعيم الليكود) لتشكيل لجنة الكنيست وبحث طلب الحصانة خلال الكنيست الحالي ودون الانتظار لتشكيل اللجان بعد الانتخابات المقبلة.
وتنطلق مساعي حزب "غانتس" من تقديرات تشير إلى أنه حال شُكلت اللجنة حالياً فسوف تضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة، ما يعني تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو للمحكمة.
