دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئيس هندوراس، أورلاندو هرنانديز، وحكومته، إلى عدم الوقوع في خطأ تاريخي وقانوني وسياسي جسيم، من شأنه أن يلحق الضرر بشعب هندوراس، وشعب فلسطين وقضيته وحقوقه الوطنية، إذ ما قررت حكومة هندوراس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقالت الجبهة في بيان لها " إن قول رئيس هندوراس إن بلاده سوف تخطو خطوتها بمجرد أن تفتح إسرائيل سفارة لها في عاصمة هندوراس تبغوسيغاليا، يحمل في طياته  مغالطات كبرى. إذ لا تجوز المقارنة بين عاصمة هندوراس، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البلاد،  ورمزاً للسيادة كونها عاصمة الدولة، وبين مدينة القدس المحتلة التي تحتلها إسرائيل بقوة السلاح منذ حربها العدوانية في العام 1967 حتى الآن، وإنتهكت في سياستها كل قرارات الشرعية والقوانين الدولية، منها  القرار 2334 لمجلس الأمن نهاية العام 2016 حين جدد إعترافه بالقدس جزءاً  من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأدان كل أشكال الإستيطان فيها وإحتلالها من قبل إسرائيل، ومنها أيضاً القرار 19/67، للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بالإعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين، الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات اتي هجروا منها منذ العام 1948."

وختمت الجبهة إن "قرار نقل سفارة هندوراس إلى القدس سوف يضعها في مواجهة الدول العربية والمسلمة، وفي مواجهة القانون الدولي، وهذا، بلا شك، لا يشكل خدمة وليست فيه مصلحة دولة هندوراس وشعبها."