طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالنظر إلى المحاكم الاسرائيلية "كأدوات إحتلال" وقضاتها "كمجرمي حرب".

وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الاثنين، "تواصل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة استفرادها العنيف بالقدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها ومحيطها، وتسخر امكانياتها لخدمة عديد الجمعيات والمنظمات الإستيطانية العاملة في القدس لتنفيذ مشاريعها الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد والأسرلة لجميع مناحي الواقع الفلسطيني في القدس، بما في ذلك محاولتها لتغيير هوية المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الإستعمارية التي تستهدف ما فوق الأرض وما في باطنها."

وأضافت الخارجية "بالأمس واليوم تشتد حرب الإحتلال المفتوحة على المنازل والمنشآت الفلسطينية في منطقة البلدة القديمة والأحياء الواقعة جنوب أسوار المسجد الأقصى، تارة من خلال قرارات جائرة صادرة عن محاكم الإحتلال كما هو الحال في إخلاء بناية الرجبي في سلوان وطرد أصحابها وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الإستيطانية، وكما هو أيضاً حال قرار محكمة الإحتلال الإستعماري العنصري بهدم 4 منشآت سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر، امتداداً للمجزرة الكبرى التي ارتكبتها سلطات الإحتلال بهدم عشرات البنايات السكنية في تموز من العام المنصرم،

وتارة أخرى عبر استمرار دولة الإحتلال في حفرياتها التهويدية أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بما تحدثه من تشققات وتصدعات تهدد عشرات المنازل الفلسطينية بالإنهيار، لتسارع بلدية الإحتلال في القدس بإخطار أصحاب 7 منازل في باب السلسلة بإخلائها فوراً، وقد يتضاعف عدد المنازل المهددة بالإخلاء ليصل الى 26 منزلاً، بما يعنيه ذلك من القاء مئات المواطنين الفلسطينيين بأطفالها ونسائها وشيوخها ومرضاها في العراء وفي المجهول. يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيداً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنازل والمنشآت التي أقدمت سلطات الإحتلال على هدمها أو إخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها."

وادانت الوزارة بأشد العبارات عمليات هدم المنازل الفلسطينية، معربة عن رفضها جملة وتفصيلاً حجج وذرائع الإحتلال الواهية لهدم المنازل، واعتبرها محاولات بائسة لتبرير هذه الجريمة النكراء التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية. وعليه.

 وجددت الوزارة مطالبة اليونسكو بتشكيل لجنة متابعة دولية تأتي إلى القدس المحتلة للوقوف على تلك الحفريات ونتائجها الكارثية وتقييم الأضرار الناشئة عنها، ورفع تقرير من أجل إتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على هذه الإجراءات غير القانونية، وضمان تعويض المواطنين المقدسيين وإجبار سلطات الاحتلال على إصلاح الأضرار في منازلهم، وضمان عودتهم لمنازلهم بمراقبة وإشراف دولي.

واكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية  على أن المحاكم الاسرائيلية هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال، وقالت " من غير المستغرب ما أقدمت عليه من قرار بإخلاء بناية الرجبي وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية المعروفة بتزوير الوثائق لفرض سيطرتها على منازل الفلسطينيين في سلوان، وتهديدها ليس فقط لبناية الرجبي وإنما تهديد 35 بناية سكنية مقامة في تلك المنطقة، أي أننا هنا إزاء جريمة بشعة ومجزرة حقيقية ضد الوجود الفلسطيني في سلوان. "

وقالت الخارجية " إن المطلوب من الجنائية الدولية النظر إلى المحاكم الإسرائيلية كأسلحة إحتلال وأدوات ارهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن قراراتها تستوي مع جرائم الحرب، ولابد من محاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات. "

وفي سياق ذو صلة، اعلنت الوزارة بانها رفعت إلى الجنائية الدولية هدم الأبنية في واد الحمص خلال العام المنصرم، وأن المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص، وفي ضوء اخطارات الهدم الجديدة في واد الحمص ، مؤكدة بانها "ستتابع هذه القضية الخطيرة مع الجنائية الدولية، آخذة بعين الاعتبار أن استمرار عمليات الهدم يعكس تحديا مباشراً للمحكمة الجنائية وامعاناً في ارتكاب جزائم الحرب."