عبرت حملة المقاطعة – فلسطين عن استنكارها ورفضها الشديدين لمشاركة دولة الاحتلال الاسرائيلي في معرض "إكسبو الدولي 2020"، والمقرر اقامته في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتي شرع الكيان الغاصب ببدء أعمال بناء جناحه الخاص فيه.

 ودعت الحملة في بيانها الصادر يوم الاثنين، كافة الدول والجهات المُشاركة في المعرض، والمقرر عقده في أكتوبر المقبل، لمقاطعته الشاملة والانسحاب منه، بسبب مشاركة دولة الاحتلال فيه.

كما ودعت دولة الامارات العربية لرفض استقبال وفد دولة الاحتلال على أراضيها وسحب مشاركته من المعرض، وأهمية تأكيد التزامها بمعايير المقاطعة العربية، وقرارات وزراء الخارجية العرب.

وقالت الحملة "إن مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لظاهرة التطبيع بكل أشكاله هي مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومقدراتنا".

اعتبرت الحملة أن "مثل هذه المعارض والمؤتمرات يستغلها الاحتلال لتسويق نفسه للعالم كواحة للسلام والتعايش، وللتغطية على جرائمه اليومية بحق شعبنا، والتي لا تقبل التأويل تحت مسميات تبادل الخبرات أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، فجميعها تصب في خدمة نظام الاستعمار الإسرائيلي."

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن: "أعمال بناء الجناح الإسرائيلي انطلقت رسمياً في معرض اكسبو دبي 2020" مضيفة الى أنها تواصل الاشراف على "عملية البناء الطويلة، بالتعاون الكامل مع الدولة المضيفة، الامارات".

 هذا ورحبت حملة المقاطعة_ فلسطين بتصويت مجلس النواب الأردني بالإجماع، على تحويل مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من اسرائيل، الى الحكومة لإعادة صياغته وإرجاعه للمجلس لمناقشته.

ودعت الحملة في بيان اخر ، للاستمرار قدماً في خطوات برلمانية ونقابية وشعبية للوصول للحظر الكامل لاستيراد الغاز من الاحتلال ومنع إعطاء أي تراخيص سواء للمؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة لاستيراده.

وقالت الحملة "نثمن موقف الشعب الأردني العظيم الرافض  للكيان الصهيوني وعدم الاعتراف به من أجل مصالح متوهمة على حساب الشعب الفلسطيني وآلامه وحقوقه، ونجدد الدعوة لأمتنا العربية والإسلامية لمواصلة رفض هذا الكيان، مؤمنين بأنها ستبقى حصنًا منيعًا أمام كل عمليات التصفية للقضية الفلسطينية."

وينص مقترح القانون الذي صوت عليه البرلمان الأردني "يحظر على أي من وزارات ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني".