اعتبر مركز حماية لحقوق الانسان القرارت الصادرة عن محاكم الاحتلال خاصة ما يتلق فيها بقضايا الهدم والإخلاء وشرعنة البؤر الأستيطانية هي قرارات باطلة وغير شرعية ومخالفة للقانون الدولي تهدف لتعزيز الاستيطان من خلال سلب ومصادرة سلطات الاحتلال أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس.

ولقد أصدرت "محكمة الصلح" الإسرائيلية مساء الأحد 19/1/2019م  قرارا بإخلاء بناية سكنية تعود لعائلة ناصر الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وذلك لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية"بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881م.

حيث قام قاضي محكمة الصلح التابعة لسلطات الاحتلال برد اعتراض عائلة الرجبي على البلاغات التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2016م، وبدأت منذ ذلك الوقت تخوض صراعاً في المحكمة لإثبات ملكيتها في العقار والأرض.

مركز حماية لحقوق الإنسان جدد إدانته لسياسة الاحتلال الاستيطانية المتمثلة في هدم وسلب  ومصادرة  أراضي المواطنين في الأراضي المحتلة  بحجج  فإنه يؤكد ان قرارات محاكم الاحتلال مخالفة  للقانون، وتتخذ قراراتها بناءً على مصالح الاحتلال السياسية ومصالح المستوطنين..

وأكد المركز ان اجراءات التطهير العرقي بحق المواطنين تصاعدت مؤخرا في مدينة القدس والضفة الغربية ترتقي لتشكل جرائم وفقا للقانون الدولي وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م, كما تشكل  انتهاكاً صريح للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف اهمها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما وتعتبر سياسة  سلطات الاحتلال  الاستيطاني في الأراضي المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن  لاسيما القرار رقم 2334 الصادر يوم 23/12/2016 والذي أكد على أكد على عدم جواز الإستلاء على الأرض بالقوة، وغيرها من القرارات التي تنص على ذلك.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من اجل وقف عميات الهدم والاخلاء بحق الفلسطينين.
كما طالبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين الذين يتعرضون لهدم بيوتهم ومصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي .
ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية الى التعاون مع الدول الاعضاء ، لتقديم  شكوى رسمية للمجلس للنظر في انتهاكات الاحتلال بحق الاراضي والسكان الفلسطينيين خاصه مدينة القدس.