دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رؤساء وزعماء الدول الذين سيشاركون في إحياء "ذكرى المحرقة" بدعوة من نتنياهو، أن يتذكروا، وهم يطأون أرض القدس الحقائق التالية:

1) أن صاحب الدعوة هو رئيس لدولة إحتلال، قامت أساساً على القتل والذبح والتطهير العرقي والتمييز العنصري وسلب الأراضي وتشريد الشعب الفلسطيني. وأنها منذ ذلك التاريخ لم تتوقف عن إرتكاب المجازر وشن الحروب العدوانية على شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية، منها الحرب العدوانية على قطاع غزة عام 2014 أدت إلى سقط أكثر من ألفي وخمسمائة شهيد وآلاف الجرحى ودمار المئات من المنازل والمدارس ودور العبادة والمتاجر.

2) إن القدس هي أرض محتلة، بإعتراف القرار 242 واعتراف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد كونها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة بحرب حزيران العدوانية عام 1967. وأنها عاصمة لدولة فلسطين بإعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 19/67 عام 2012.

3) أن دولة الإحتلال حولت المناطق الفلسطينية المحتلة إلى أكثر من أوشفبتس في مقدمها قطاع غزة، فضلاً عن عشرات السجون المنتشرة في أرجاء الأرض المحتلة وداخل دولة الإحتلال، حيث تمارس أبشع أنواع التعذيب وامتهان كرامة الإنسان الفلسطيني.

4) إنكم تلبون دعوة رئيس حكومة لدولة اشتهرت على الصعيد العالمي أنها المتمرد الأول على قرارات الشرعية الدولية، وأن سياستها تمثل إنتهاكاً يومياً لقرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية، وأنها تضرب بعرض الحائط الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين التي أقرتها له وتكفلها قرارات الشرعية الدولية في تقرير المصير والعودة والإستقلال.

5) أخيراً وليس آخراً، إنكم تقيمون "إحتفالكم" في المكان الخطأ. كان يفترض أن يقام حيث موقع معسكر الإبادة نفسه، فأرض القدس لم تشهد يوماً حرباً فلسطينية أو عربية ضد اليهود، ولم تشهد حرباً ضد السامية، بل إن دولة الإحتلال هي من إرتكب حروبها المدمرة ضد شعبنا. لذا يتوجب عليكم، وأنتم تحيون إحتفالكم في المكان الخطأ أن  تتذكروا جيداً قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، وأن تقولوا علناً موقفكم نحو هذه القضية، إلتزاماً منكم بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي صوت لها مندوبوكم في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.

كما دعت لزيارة الضفة الفلسطينية والإطلاع على جرائم الإستيطان، حسب تصنيف محكمة الجنايات لها، وحواجز الإعتقال والقتل بدم بارد، ومخيمات اللجوء حيث بؤس التشرد وحياة الفقر ما زال مخيماً منذ العام 1948 حتى الآن .