التقت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، مع رياض العطاري وزير الزراعة في مكتبه، لبحث التدخلات السياساتية لتعزيز المساواة و العدالة بين االجنسين و تمكين المرأة في قطاع الزراعة و ذلك في اطار عملية التخطيط الاستراتيجي الوطني، بحضور أمين عاصي مدير عام التخطيط والسياسات ورزان بيضا رئيسة وحدة النوع الاجتماعي وسونا نصار المستشارة القانونية وكادر من وزارة الزراعة .
ويأتي هذا الاجتماع لتحديث ومراجعة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة وتمكين المرأة" و التي تهدف إلى تحديد الأولويات والاحتياجات لقضايا النساء ولضمان دمج قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في خطط وسياسات وزارة الزراعة.
ومن جانبها أكدت حمد على الشراكة والتعاون وتكامل الادوار في التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية للمرحلة القادمة بما ينسجم مع أولويات الشعب الفلسطيني و رؤية الحكومة الفلسطينية الحالية الساعية لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، والعمل على ترجمة السياسات الى انجازات حقيقية على ارض الواقع.
وأضافت حمد أن تمكين المرأة هو من أهم اهداف التنمية في المجتمعات كافة، ليس فقط فيما يتعلق بتعزيز دخل أسرتها، وإنما للنهوض بالاقتصاد بشكل عام، مضيفة ان مشاركة المرأة في سوق العمل “مؤشر مهم لقياس القوة الانتاجية للاقتصاد، وخفض البطالة وخلق فرص عمل” .
وأثنى العطاري على الدور الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية والزراعية، خاصة في المناطق الريفية، مضيفا أن هذا الاجتماع جاءا لايماننا اتجاه قضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة كونها تمثل الشريك الاستراتيجي الأول للرجل في إحداث تنمية وطنية شاملة، معتبرا القطاع الزراعي العنصر الأساسي في الأمن الاقتصادي للمرأة الفلسطينية، ما جعل قضايا النوع الاجتماعي في جوهر استراتيجية القطاع الزراعي وخطط وبرامج وزارة الزراعة.
