نظمت رابطة علماء فلسطين بقطاع غزة ورشة عمل بعنوان: (اتفاقية "سيداو" في ميزان الشريعة), بحضور جمع من علماء رابطة علماء فلسطين، وعلماء الجامعة الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والعضوات في الحركة النسائية الإسلامية، وذلك يوم الأربعاء 20 جماد الأولى 1441هـــ الموافق 15 يناير2020م في قاعة مقر الرابطة الرئيس بمدينة غزة.

 

وقام المجتمعون بدراسة للاتفاقية المسماة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضد المرأة (سيداو) CEDAW التي تتكون من ثلاثين بنداً، كما تم تدارس ما استجد من دعوات على الساحة الفلسطينية من قبل مراكز جمعيات نسائية وشخصيات فلسطينية رسمية لدعم اتفاقية سيداو، وما يطالب به هؤلاء من سن قوانين وإصدار تشريعات بناء على اتفاقية "سيداو" تتنافى مع الشريعة الإسلامية والعقل الصريح، والفطرة السليمة. حسب بيان صدر عن الرابطة

 

وجاء في البيان " قد تبيَّن للمجتمعين أنَّ اتفاقية سيداو من أخطر الاتفاقيات الدولية التي تستهدف تدمير الأسرة المسلمة وإخراج المرأة المسلمة من رسالتها الفطرية، فالاتفاقية من مبدأها إلى منتهاها تطالب بالمساواة المطلقة والتماثل التام بين الرجل والمرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والرياضية، والقانونية ونحوها. وهذا يُعدُّ مخالفةً صريحةً للقرآن الكريم  والسنة النبوية. ومخالفةً للعقل السليم، وأيضاً مخالفة لنصِّ القانون الأساس الفلسطيني في المادة الرابعة منه وهي" أنَّ الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين، وأنَّ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، وقضت به المحكمة الدستورية في التفسير الدستوري رقم2017/5 ، بتاريخ2018/3/ 12 م وضمن قرارات المحكمة ما يفيد اشتراط اتفاق المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مع الهوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني ." وفق البيان

 

وأضاف البيان "كما تبيَّن أنّ الاتفاقية مشحونة بجو من العداء بين الرجل والمرأة، فهي تصور العلاقة بين الرجل والأنثى كعلاقة ظلم تاريخي تريد أن تضع حداً له، وترى أنَّ الحياة يجب أن تقسم بالتساوي التام بين الرجل والمرأة. وتصبح اتفاقية "سيداو" المشؤومة هي المرجعية القانونية والتشريعية لحماية حقوق المرأة، حيث أنَّه بموجب هذه الاتفاقية تصبح الدُّول الأطراف الموقعة عليها ملتزمة باتخاذ كافة التدابير لتطبيقها، وضمن دساتيرها. فتصبحُ اتفاقية "سيداو" مرجعيةً فوق مرجعية الإسلام في أحكام الأحوال الشخصية.وفق البيان

 

وتبيَّن بكل وضوح أنَّ اتفاقية "سيداو" تهدفُ إلى هدم وطمس وإلغاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة، وتفرض على الأسرة المسلمة نمط الحياة الغربي المتحرر من القيم والمبادئ الأخلاقية، وتهدف إلى إشاعة الفواحش والمنكرات، وإلى نشر الثقافة الجنسية بين البنين والبنات لمسخ البقية الباقية من قيمنا الأخلاقية. ويدلَّ على ذلك: أنَّ جذور هذه الاتفاقية تعود لتيارات الحركات الأنثوية الراديكالية (اليسارية أو العلمانية) التي تستقي أفكارها من مرجعيات غربية غير إسلامية، ولدت ونشأت في سياق حضاري وفكري مخالف لسياق الحضارة والثقافة الإسلامية.كما ورد في البيان

 

وأقرَّ المجتمعون بإجماع التوصيات التالية:

1- رفض اتفاقية "سيداو" رفضاً تاماً، جملة وتفصيلاً من مبدئها إلى منتهاها.

2- مطالبة الدول المسلمة بضرورة الانسحاب من اتفاقية "سيداو" لمخالفتها الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية. ونذكرُها بدَورِها في المحافظةِ على هُويَّةِ الأمَّة وثقافتها وحضارتها، والتأكيد على وجوب الالتزام بالمرجعية الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها.

3- ضرورة توعية المجتمع المسلم بحقيقة هذه الاتفاقية، وكشف سوءاتها وفضح عوارها، وبيان مدى مخالفتها للشريعة الإسلامية وللعقل الصريح وللفطرة السليمة.

4- ضرورة الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها المشروعة، ورفع الحيف والظلم عنها.

5- دعوة المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي إلى إبراز قيم الإسلام الاجتماعية والأسرية وتقديمها للعالم، وذلك بدراسة قضايا المرأة دراسة شرعية معمقة تراعي معاصرة التطور الفكري والفقهي، بما يخدم ويعين على تنمية الوعي بين الدعاة والتربويين والإعلاميين بواقع الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة، وذلك الأهمية دورهم في ترسيخ هوية المرأة المسلمة.

6- رفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية، وتأكيد سيادة الدول، وخصوصيات الشعوب في الحفاظ على هويتها.

7- تفعيل دور الإعلام بجميع أشكاله لتوضيح ماهية هذه الاتفاقية المشؤومة، وما تتضمنه من معايب ومفاسد وما تجره من ويلات للمرأة وللأسرة المسلمة، وبيان موقف الإسلام منها. ولا بدَّ من قيامِ العلماء في جميع القطاعاتِ والهيئات بتوعِية الجمهورِ الإسلامي بأهداف الحَرَكة الأُنثَوية الجديدة ومخطَّطاِها.