أكد الأردن أن حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الثلاثاء، في بيان، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما يسمى "صفقة القرن"، إن المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا، هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها.

وأضاف الصفدي ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، وان الأردن سينسق مع الأشقاء في فلسطين والدول العربية الأخرى للتعامل مع المرحلة المقبلة في إطار الإجماع العربي، لافتا إلى أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية السبت المقبل في هذا السياق.

وحذر من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس، مشددا على إدانة الأردن لهذه الإجراءات واعتبرها خرقًا للقانون الدولي وأعمالا استفزازية تدفع المنطقة تجاه المزيد من التوتر والتصعيد.

وأكد أنه بتوجيه مباشر من الملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستستمر المملكة بتكريس كل إمكاناتها لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضعين التاريخي والقانوني القائمين، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وقال الصفدي إن السلام العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق هو خيار استراتيجي أردني فلسطيني عربي، وإن الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والاصدقاء في المجتمع الدولي على تحقيقه على الأسس التي تضمن عدالته وديمومته وقبول الشعوب به.

وأضاف ان الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، ويؤكد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، في إطار حل شامل هو ضرورة لاستقرار المنطقة وأمنها، وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع: "تريد المملكة سلاما حقيقيا عادلا دائما شاملا على أساس حل الدولتين، ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمي مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي".