أظهرت وثيقة صادرة عن البيت الأبيض، أن ورشة البحرين التي عقدت في يونيو/ حزيران 2019، تضع أساسا لتنفيذ الشق الاقتصادي، لصفقة القرن.

وجاء في الوثيقة التي حملت عنوان "رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، أن الخطة الاقتصادية المعروضة في البحرين قبل شهور، "ستمكن الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع مزدهر.. يتكون من ثلاث مبادرات، هي الاقتصاد والشعب والحكومة".

وخرجت ورشة البحرين "مؤتمر السلام من أجل الإزدهار"، التي لاقت مقاطعة عربية ودولية واسعة، بتعهدات بتقديم منح وتسهيلات مالية بأكثر من 50 مليار دولار، على شكل استثمارات خلال السنوات العشر المقبلة.

ومساء الثلاثاء، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل صفقة القرن، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

وبحسب الوثيقة التي نشرت بعض المؤتمر، فإن التسهيلات "لديها القدرة على تحويل الضفة الغربية وغزة بشكل جذري وفتح فصل جديد في التاريخ الفلسطيني، فصل بعيد عن المحن والخسارة.. إنه طريق الفرص والكرامة".

وتهدف المبادرة الأولى، إلى ما وصفته بـ "إطلاق العنان للطاقات الاقتصادية للشعب الفلسطيني.. من خلال تطوير حقوق الملكية والعقود، وسيادة القانون، وإجراءات مكافحة الفساد، وأسواق رأس المال، والهيكل الضريبي المؤيد للنمو".

وتقدم الخطة الاقتصادية، بحسب الوثيقة، "استثمارات في البنى التحتية كالشوارع والمستشفيات والمدارع والطاقة.. وربط غزة بالشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك مصر وإسرائيل والأردن ولبنان".

بينما المبادرة الثانية، تهدف إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي في حياة الفلسطينيين، وزيادة التدريب المهني والتقني، واحتمال التبادلات الدولية، "التي تحسن بشكل مباشر من رفاهية الشعب الفلسطيني".

فيما المبادرة الثالثة، "ستعمل على تعزيز الحكم الفلسطيني، وتحسين قدرة القطاع العام على خدمة مواطنيه وتمكين نمو القطاع الخاص.. ستدعم المبادرة القطاع العام في إجراء التحسينات والإصلاحات اللازمة لتحقيق نجاح اقتصادي طويل الأجل".

وتابعت الوثيقة: هذه المبادرات الثلاث هي أكثر من مجرد رؤية لمستقبل واعد للشعب الفلسطيني.. كما أنها الأساس لخطة قابلة للتنفيذ.. سيتم وضع رأس المال الذي يتم جمعه من خلال هذا الجهد الدولي في صندوق جديد يديره بنك إنمائي متعدد الأطراف".