شطبت لجنة الانتخابات الاسرائيلية، للكنيست الـ23،  يوم الأربعاء، ترشح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، هبة يزبك.

وصوت مع طلب الشطب الذي قدمته أحزاب اليمين المختلفة، 27 عضوا فيما عارضه 7 أعضاء.

وقال مركز عدالة: إن "هذا القرار سياسي بحت ولا يستند لأي أساس قانوني، بل يستند في كل حيثياته على العنصرية ومحاولات كسب الأصوات من خلال التحريض على المواطنين العرب وممثليهم السياسيين المنتخبين".

وأكد أن "هذا الموقف يعتبر رسالة إلى العرب بأنهم هدف للتحريض من أجل التحريض وكسب الأصوات، لأن كل موقف وطني يتخذونه بمثابة إدانة لهم وسبب لشطب ترشحهم في هذه اللجنة المكونة من ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست، ومنعهم من تمثيل شعبهم وناخبيهم".

وأشار مركز عدالة إلى أنه سيمثل النائبة يزبك في العليا الاسرائيلية، الأسبوع المقبل.

من جهتها، قالت النائبة يزبك، إن "قرار شطب ترشحي هو انتقام سياسي يندرج ضمن أجواء العنصرية والتحريض الفاشي التي تستثمرها حكومة اليمين من أجل كسب الأصوات، والتي تنظر إلى المجتمع العربي بصورة عدائية".

وأكدت أن "هذا القرار يستهدف المواطنين العرب وممثليهم ومحاولة سلبهم الحق في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، في مختلف القضايا السياسية والقومية. لن نرضخ لهذه الممارسات العنصرية وسنتصدى لها بتعزيز الوحدة ومواصلة العمل ضمن القائمة المشتركة لمعالجة قضايانا القومية واليومية في مختلف الميادين".

واختتمت يزبك ان: "أحزاب اليمين العنصري والقوى الفاشية تسعى لتقويض شرعية المواطنين العرب وتأثيرهم السياسي. والجواب على هذا القرار العنصري هو المزيد من دعم القائمة المشتركة".

ورفضت القائمة المشتركة بكل مركّباتها قرار لجنة الانتخابات شطب المرشحة هبة يزبك من التجمع الوطني الديمقراطي.

وقالت: "إنّ هذا القرار غير قانوني وغير دستوري، بل هو قرار سياسي انتقامي يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين، وليس إلى القانون ولا حتى موقف المستشار القضائي للحكومة".

وأكدت أن "هذا القرار يندرج ضمن سياسة التدجين والإرهاب الفكري ضد الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وشطب حقها في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، لا سيما في القضايا السياسية والقومية. القائمة المشتركة لن ترضخ لهذه السياسة بل ستواجهها بتعزيز التلاحم بين الهمّ القومي واليومي في طرحها وفي نشاطها السياسي والبرلماني والميداني".