قال المجلس النتسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، إن "السلام والاستقرار لن يتم عبر الخطة التي يطرحها الرئيس الأميركي ترمب، وعبر الإغراءات المالية التي يحاول أن يقايضها بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية، لأن أقل المكاسب الفلسطينية على أرض دولة فلسطين الحرة من الاحتلال والاستيطان، تعد أكبر بكثير من عرض فريق البيت الأبيض البائس."

وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، مساء الأربعاء، أن القطاع الخاص الفلسطيني لا يجد نفسه إلا في مربع الحقوق الفلسطينية مع شعبه البطل وخلف قيادته الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفي شراكة مع الحكومة، وكل قوى شعبنا ومؤسساته الرافضة لمخططات التصفية الخارجة عن القرارات الدولية والإجماع الفلسطيني والعربي.

وأضاف أن مؤسسات القطاع الخاص هي أبرز المتضررين من استمرار الاحتلال الإسرائيلي والحلول المجتزأة التي تهدر الحقوق الوطنية وتتحدى الشرعية الدولية، وتعمل على إدامة الصراع وإطالة عمر الأزمات والاحتقان على هذه البقعة الخطيرة والهامة في قلب العالم.

وتابع أن "السلام لا يتم عبر صفقات عقارية فاشلة ولا تصفيق أعمى لأصحاب المصالح الصغيرة والنفوذ المحدود، بل عبر تفعيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي وضعت رزنامة كبيرة وعلى درجة من العدالة والإنصاف لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر من آخر احتلال في العالم".