قالت حكومة فنزويلا البوليفارية، إن ما تسمى "صفقة القرن" تعارض كل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتشكل عدوانا على الشعب الفلسطيني.

وأعربت في بيان صدر عنها،  يوم الخميس، عن رفضها القاطع للاقتراح العدواني المقدم من الولايات المتحدة الأميركية بمضمونه غير المقبول.

وقالت إنها دافعت عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، حسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضافت الحكومة الفنزويلية، ان المشروع المقدم من قبل ترمب، يمنح الاعتراف الأحادي للمستوطنات المقامة بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل، ويدرس الضم القسري لأراضي تعتبر بشكل قطعي وحسب قرارات الأمم المتحدة أراضي دولة فلسطين.

واعتبرت أن هذا المشروع وعلى جميع الأصعدة غير عادل، ومنحاز وغير قانوني لدرجة أن الرأي العام الدولي صنفه تحت اسم "خدعة أو سرقة القرن".

وعبرت الحكومة الفنزويلية عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته، داعية المجتمع الدولي لتفعيل الآليات متعددة الأطراف اللازمة بشكل عاجل لتجنب العواقب الوخيمة التي قد يولدها فرض هذا المشروع المتعالي، الهادف إلى عرقلة طرق الحوار، كما يهدف إلى إبعاد الأطراف والمنطقة عن التفاهم والسلام المنشود.