تواصلت،  يوم الخميس، ردود الأفعال الدولية الرافضة لما تسمى "صفقة القرن"، التي أعلن بنودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

الجزائر تؤكد تمسكها بمبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، تمسك الجزائر بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وأنه حق غير قابل للسقوط بالتقادم.

وجددت التأكيد في بيان لها، على دعم الجزائر القوي والدائم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت أن الجزائر لا ترى سبيلا لحل النزاع "من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجها ضدهم".

وعبرت الوزارة عن تمسك الجزائر "بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية في بيروت والمبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة - كل الأراضي العربية في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين رقم 242 و 338".

فنزويلا: "صفقة القرن" عدوان على الشعب الفلسطيني

وقالت حكومة فنزويلا البوليفارية، إن ما تسمى "صفقة القرن" تعارض كل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتشكل عدوانا على الشعب الفلسطيني.

وأعربت عن رفضها القاطع للاقتراح العدواني المقدم من الولايات المتحدة الأميركية بمضمونه غير المقبول.

وقالت إنها دافعت عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، حسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضافت الحكومة الفنزويلية، ان المشروع المقدم من قبل ترمب، يمنح الاعتراف الأحادي للمستوطنات المقامة بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل، ويدرس الضم القسري لأراضي تعتبر بشكل قطعي وحسب قرارات الأمم المتحدة أراضي دولة فلسطين.

واعتبرت أن هذا المشروع وعلى جميع الأصعدة غير عادل، ومنحاز وغير قانوني لدرجة أن الرأي العام الدولي صنفه تحت اسم "خدعة أو سرقة القرن".

وعبرت الحكومة الفنزويلية عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته، داعية المجتمع الدولي لتفعيل الآليات متعددة الأطراف اللازمة بشكل عاجل لتجنب العواقب الوخيمة التي قد يولدها فرض هذا المشروع المتعالي، الهادف إلى عرقلة طرق الحوار، للوصول الى حل متفاوض ملتزم بالقانون الدولي، كما يهدف إلى إبعاد الأطراف والمنطقة عن التفاهم والسلام المنشود.

إندونيسيا: القضية الفلسطينية يجب أن تحل بناء على مبدأ حل الدولتين

وأكدت اندونيسيا أنه يجب حل القضية الفلسطينية بناء على مبدأ حل الدولتين، الذي يحترم القانون والمعايير المتفق عليها دوليا، داعية الأطراف المعنية، إلى الحوار لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم.

كوبا: "صفقة القرن" أمر مرفوض ومنحاز ومخادع

وقالت وزارة الخارجية الكوبية، إن المخطط الأميركي المسمى "صفقة القرن"، أمر مرفوض ومنحاز ومخادع.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة له على تويتر: "إن هذا المخطط يكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وينتهك حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، واعلان ينتهك حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم".

مجلس الأمة التركي": "صفقة القرن" منحازة وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين

وقال بيان مشترك صادر عن مجلس الأمة التركي الكبير، تعقيبا على "صفقة القرن" الأميركية، إن إدارة الولايات المتحدة بهذه الخطة، التي يُري أنها أعدت بنهج بعيد عن الإنصاف، منحازة إلى طرف واحد، وتستبعد تماما فلسطين التي هي أحد طرفي الصراع، وهي تتعارض تماما مع قرارات الأمم المتحدة ومنظور الحل القائم على وجود دولتين.

وأضاف البيان، أن هذه الخطة بدلا من توفير أرضية تفاوضية بين الطرفين، فإنها تهدف إلى إعطاء الشرعية بتعميق احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود، بما في ذلك المسجد الأقصى قلب الإنسانية، وفرضها على الجانب الفلسطيني، والمراد منها تحويل عملية الاحتلال إلى ضم للأراضي.

وتابع، إن ما تسمى خطة السلام من الإدارة الأميركية ولدت ميتة وفقدت الثقة، لأنها تجاهلت وضع القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، والمستوطنات غير الشرعية، كما أنها تجاهلت رؤية حل الدولتين، وتضمنت اقتراحات مخلة بالقواعد الأساسية للقانون الدولي وخاصة قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ولا يوجد احتمال لقبولها لدى المجتمع الدولي .

وأكد مجلس الأمة التركي الكبير في بيانه المشترك، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يكون ممكنا إلا مع إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتواصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967، مشددا على أن تركيا لن تدعم أي حلٍ لا  يراعي الحق الأساسي للشعب الفلسطيني وحرياته، ولا تقبله دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، وستواصل تركيا بوحدة وتضامن أعضاء وأصحاب المسؤولية والضمير في المجتمع الدولي الدفاع في جميع المحافل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني  ضد الظلم والاضطهاد والاحتلال .

ووقع على البيان المشترك كل من حزب العدالة والتنمية "الحاكم"، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، وحزب جيد المعارض، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

ساسة ونشطاء سويديون يرفضون "صفقة القرن"

أعرب سياسيون ونشطاء سويديون، عن رفضهم لـ "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندا، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي بصدد التعليق على الصفقة "الخطة الأميركية تتحدث عن حل الدولتين لكن بظروف غير متساوية".

ولفتت الوزيرة، بحسب ما نقلته وكالة الاناضول، إلى أن "ضم الضفة الغربية بأكملها لإسرائيل، أمر يتنافى مع القانون الدولي"، مشددة على أن بلادها والاتحاد الأوروبي "يريدون حلًا عادلًا قائمًا على أساس حل الدولتين".

بدوره قال الناشط السويدي من أصل يهودي دورو فايلر، على حسابه بـ"فيسبوك" إن "خطة ترمب للسلام أحادية الجانب، وسخيفة وخطيرة، وستساعد على قتل الفلسطينيين والإسرائيليين لبعضهم البعض".

وفي سياق متصل أصدرت "مجموعة فلسطين" التي أسسها نشطاء سويديون، بيانًا في هذا الصدد بعنوان: "دافعوا عن القانون الدولي وارفضوا ترمب"، أكدت من خلاله استنكارها للخطة.

وأوضح البيان أن الخطة تجاهلت بشكل متعمد حقوق الفلسطينيين، ونفذت كافة الرغبات الإسرائيلية.

وشدد على أن تنفيذ هذه الصفقة يعني القضاء على دولة فلسطين، وجعل تنفيذ حل الدولتين أمرًا مستحيلًا، مطالبًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبرفض المجتمع الدولي لذلك المخطط.

اليهود الأرثوذكس في واشنطن يعلنون رفضهم لـ "صفقة القرن"

أعلن اليهود الأرثوذكس المناهضون للصهيونية بالولايات المتحدة، رفضهم لـ "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبحسب مراسل الأناضول، جاء رفض اليهود الأرثوذكس في بيان مشترك، ألقاه قادتهم في المبنى الوطني للصحافة، بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وذكر البيان أن "خطة ترمب تتجاهل فلسطين، ومن شأنها تعميق الأزمة بشكل أكبر في المنطقة"، مشيرًا إلى أن دعم إسرائيل لا يعني دعم اليهود.

وتابع "نحن نعارض قمع الآخرين وظلمهم من أجل مصالحنا، وما ترتكبه إسرائيل من قمع وسياسات إجرامية بحق الفلسطينيين، أمور لا تتفق مع الديانة اليهودية".

"العفو الدولية": "صفقة القرن" السيئة ستفاقم الانتهاكات الوحشية

قالت منظمة العفو الدولية "امنستي"، إن حزمة المقترحات السيئة "صفقة القرن" التي قدمتها إدارة ترمب لانتهاك القانون الدولي، ومواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، ما هي إلا دليل على مزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها فيما حدده الرئيس دونالد ترمب تحت اسم "صفقة القرن"، ويشمل ذلك تمديداً رسمياً لسيادة إسرائيل على غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر: "بينما أكدت إدارة ترمب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ. ففي خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انصاف فعالة بشأن الانتهاكات، إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية."

وأضاف لوثر: "هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين محاصرون في مخيمات مكتظة، بعد أكثر من 70 عاماً من إجبارهم أو آبائهم أو أجدادهم على ترك منازلهم، إن هذا الاقتراح يتجاهل حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي، وعقود من المعاناة التي قاسوا منها، كما تتضمن الصفقة أيضًا مقترحات لإنشاء "آلية تعويض" للاجئين الفلسطينيين، بدلاً من منحهم حق العودة. فمع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ مسجل حالياً، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948، وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي. وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي.

وأكدت المنظمة أن السلام العادل والمستدام يتطلبان خطة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، ويجب أن تشمل العدالة وتعويض ضحايا جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. فهذه الخطة لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي؛ بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة.

 كما تطالب الصفقة السلطات الفلسطينية "بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أميركي أمام الانتربول أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أميركي (حسبما ينطبق)"، وتعد هذه محاولة سافرة لمنع الفلسطينيين من السعي لتحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية في البلدان الثالثة باستخدام الولاية القضائية العالمية، وهي أداة أساسية للعدالة الدولية.

وشدد على أن خطة ترمب لا تهدف لحل القضية الفلسطينية كما يزعمون، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، هو إعادة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال بشكل فوري، وفي هذه الحالة يمكننا العيش في استقرار وسلام مع جيراننا الفلسطينيين".

جنوب إفريقيا: لا يمكن للمبادرات التي لا يشارك فيها الشعب الفلسطيني تحقيق السلام الدائم

قالت إدارة العلاقات الدولية والتعاون في حكومة جنوب إفريقيا، إنها تعتقد بأنه لا يمكن سوى للمبادرات التي يتم إعدادها بمشاركة كاملة من الشعب الفلسطيني تحقيق السلام الدائم، وترى دائما أن من شأن الحوار الحقيقي والشامل والمفتوح التغلّب على المأزق الراهن.

جاء ذلك في بيان صدر عن الإدارة يوم الخميس، تعقيبا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأميركية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.

وترى جنوب إفريقيا بأنه يتم الشروع بعمليات السلام من خلال الالتزام التزاما صادقا بالحوار ابتغاء تحديد الحلول الدائمة.

وأوضح البيان أن جنوب إفريقيا تواصل دعم الجهود الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل ضمن حدود معترف بها دوليا، استنادا إلى الحدود التي كانت قائمة في 4 حزيران 1967 قبل اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية في ذات العام، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا للقرارات الأمميّة ذات الصّلة، والقانون الدولي، والمعايير المتّفق عليها دوليا.

وأكدت جنوب إفريقيا "موقفها المبدئي المتمثّل في أنه ينبغي ألا تسمح أي عملية سلام بتحوّل الدولة الفلسطينية إلى كيان خالٍ من السيادة، والتواصل الجغرافي، ومقوّمات البقاء الاقتصادية. إذ من شأن سماح عملية السلام بذلك أن يضاعف إخفاق الجهود السابقة الرامية إلى صنع السلام، ويسرّع نهاية خيار حلّ الدولتين، ويُلحق ضررا فادحا بقضية السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

يتبع..