أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن صفقة القرن الأمريكية تحمل بين طياتها وصفة لارتكاب جريمة دولية بحق الشعب الفلسطيني، تتنكر من خلالها الحكومة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون والعمل الدوليين، ومبادئهما المستقر، وبشكل خاص مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وعدم شرعية الاستيطان، وعدم جواز ضم الأقاليم المحتلة.

جاء ذلك خلال النداء العاجل الذي وجهته الهيئة الدولية (حشد) لكلاً من الأمين العام للأمم المتحدة؛ والأمين جامعة الدول العربية؛ ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ومجلس التعاون الخليجي؛ ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان؛ ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط؛ ورئيس البرلمان الأوروبي؛ ورئيس البرلمان الدولي؛ ورئيس الاتحاد البرلمانيين الدولي؛ وممثلين المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية؛ والمقررين الخاصين والفرق المعنية بالتابعة للأمم المتحدة ووكالتها؛ وممثلين وكالات الأمم المتحدة.

وشددت (حشد) على أن الصفقة الأمريكية – الإسرائيلية المعلنة، مرفوضة فلسطينياً، ولا يمكن النظر إليها بوصفها إساس لعملية سلام عادلة وشاملة، كما أنها لا يمكن أن تشكل فرصة لإعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية السياسية، ولا يمكن أن تشكل بديل واقعي لقرارات الشرعية الدولية لأنها باختصار تحلل من القيم الأخلاقية والقانونية المؤسس عليها القرارات الشرعية الدولية.

وبينت في نداءها العاجل، أن الصفقة الأمريكية-الإسرائيلية؛ تدير ظهرها للإجماع الأممي الذي يؤكد أن إسرائيل قوة احتلال حربي، حتى في قطاع غزة الذي إعادة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، الانتشار منه في العام 2005.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) أن الصفقة أو الخطة الأمريكية-الإسرائيلية، تشكل جريمة دولية يجب التصدي لها، للأسباب متعددة من بينها: إن الصفقة المطروحة تتنافي مع قرارات الشرعية الدولية، كما أنها تجهض ما تبقي من فرص لإقامة دولة فلسطين، من خلال تسهيل وشرعنة الاستيطان الإسرائيلي، وفرض السيادة الإسرائيلية على إجزاء واسعة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية المنتشرة في القدس والضفة الغربية وغور الأردن".

وتابعت كما أن الادعاء بأنها تسمح  للفلسطينيين بحربة الوصول إلى المسجد الأقصى، مجرد ادعاء كاذب بتنافي مع السياسات الإسرائيلية الراهنة في المسجد الأقصى المرتكزة على تنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني، إضافة إلى أنها تتنافي مع منظومة حقوق الإنسان الدولية، وبشكل خاص حق الشعوب في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، وتسعي الصفقة لفرض المزيد من خطوات الهادفة لتسييس القانون الدولي الإنساني، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أوجه الحماية العامة والخاصة التي يوفرها القانون الدولي الإنساني في للمدنيين في الأقاليم المحتلة.

وأشارت (حشد) إلى أن الخطة الأمريكية – الإسرائيلية تسعى لتقويض التفويض ا الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا، كما أنها تهدف بشكل جلى لتعطيل أو تأخير أعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة الدولية لقادة الاحتلال الإسرائيلي وقواته، ما يعني تشجيع قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ونوهت إلى أن صفقة القرن، تقضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ما يمثل خطرًا مطبقًا على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكاً صارخًا للمبادئ الأساسية للنظام الدولي والشرعية الدولية، كما أنها تحرم ما يزيد عن 09 مليون لاجئ فلسطيني من تحقيق حقهم بالعودة الى أرضهم ووطنهم التي هجروا منها قسرا في العام 1948 وحقه في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، في تحدي واضح لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) أن الخطة الامريكية – الإسرائيلية تكذب في الادعاء بانها ستعمل على تحسين مستوى حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من خلال توفير فرص استثمارية، والحقيقة التي يجب إدراكها فأن الخطة ستعمل على استمرار التدهور غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية، الذي آلت إليه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، كما ان الخطة تحرم الشعب الفلسطيني من أعمال حقه في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، وتتعمد الخلط بين مفهوم مقاومة الاحتلال والإرهاب.

وبينت الهيئة الدولية (حشد) أن التحديات التي تخلفها السياسات والانتهاكات الإسرائيلية، يجعلنا أقرب ألف ميل لحالة الحرب منها إلى الوصول للسلام العادل والشامل، خاصة أن الإجراءات والخطط الأمريكية المتتالية التي تتماهي مع المحتل الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن المطلوب هو التصدي العلني للخطة الأمريكية -الإسرائيلية، والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنحه أمل بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،  والتعبير عن الرفض بشكل علني وواضح والتخلي عن سياسات المراوحة في المكان، والسعي لانخراط حقيقي وذو مغزى في الجهود الدولية والإقليمية المرتكزة على أهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وفق لقرارات الشرعية الدولية، والعمل على تجنيب المنطقة نزاعاً مسلحاً سيحصد الالاف من الضحايا الأبرياء.   

وأضافت كما يجب العمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لضمان مساءلة قادة دولة الاحتلال على جرائهم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل الشرعية.

وفي ختام النداء العاجل دعت الهيئة الدولية (حشد) إلى تبني هذه المطالب والدعوات، والقيام بكافة الاجراءات لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، الذي ينظر لمساهمتكم وتداخلاتكم، باعتبارها رافعة من أجل ضمان وفاء أعضاء الأسرة الدولية بالتزاماتهم تجاه القانون الدولي.