أعلن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، يوم الأحد، بدء سريان وقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، فيما انتقدت مصادر أمنية القرار، معتبرة أنه يزيد من تدهور الأوضاع مع الفلسطينيين ويضر باقتصاد إسرائيل.

وكتب بينيت على حسابه بموقع تويتر : "بموجب تعليمات أدليت بها الجمعة لمنسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية (اللواء كميل أبو ركن) بدأ اليوم اعتبارا من الساعة 06: 00 (04: 00 ت.غ) وقف الواردات الزراعية من أراضي السلطة الفلسطينية".

وبرر الوزير الإسرائيلي قراره باستمرار الجانب الفلسطيني في مقاطعة الأبقار الإسرائيلية الأمر الذي قال إنه يضر مئات المزارعين.

وأضاف بينيت "عندما يتم وقف المقاطعة ضدنا، فسيتم استئناف الاستيراد مجددا".

إلا أن مصادر أمنية إسرائيلية انتقدت قرار وزير الجيش بمنع استيراد الفواكه والخضروات من الضفة الغربية، معتبرة أنه خطوة على طريق القطيعة المدنية التامة مع السلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة (12) العبرية عن تلك المصادر (لم تسمها) أن الخطوة ستؤثر بشدة سواء على الاقتصاد الإسرائيلي، لاسيما قطاع البناء الذي يعتمد على نحو مائة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح دخول لإسرائيل، أو على الوضع الأمني الحساس مع الفلسطينيين.

والجمعة صرح وزير الزراعة الفلسطيني، رياض عطاري أنه في حال تطبيق إسرائيل قرار وقف الواردات الزراعية من الضفة الغربية المحتلة "ستتخذ الحكومة (الفلسطينية) كافة الخطوات والإجراءات للرد على ذلك"، دون تفاصيل عن طبيعة تلك الخطوات.

وأوضح عطاري في حديث لوكالة "الأناضول" أن هناك ثلاثة إلى أربعة أصناف من الخضراوات، التي تدخل من مناطق السلطة إلى السوق الإسرائيلي.

واستدرك قائلا "الأهم من ذلك أن حجم التبادل الزراعي يميل لصالح إسرائيل، حيث أنه مقابل كل صنف فلسطيني، هناك سبعة أصناف إسرائيلية تدخل السوق الفلسطينية".

وأوضح عطاري "حجم الاستيراد الزراعي من دولة الاحتلال يصل مليارا و200 مليون دولار، بينما التصدير الزراعي الفلسطيني لها يبلغ نحو 300 مليون دولار".

وكانت السلطة الفلسطينية، قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد الأبقار من إسرائيل، ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات.

وحاولت سلطات الاحتلال الضغط على السلطة الفلسطينية، للتراجع عن هذا القرار، ولكن دون جدوى.

وتريد الحكومة الفلسطينية الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ إلى السوق الفلسطينية.