ذكر تقرير أن شركة "هايدلبرغ سيمنت" الألمانية متعددة الجنسيات شاركت في نهب الموارد الطبيعية من محجر "ناحل رابه" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقامت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والبيئة ضد الفلسطينيين.

وأوضح التقرير الذي صدر عن مركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات (SOMO)، ومؤسسة الحق الفلسطينية، أن الشركة المذكورة استولت على أراضٍ فلسطينية، وسرقت موارد طبيعية فلسطينية، وساعدت على تلوث البيئة في القرى الفلسطينية القريبة، بسبب سُحب الغبار والتلوّث الناجم عن المحجر.

وأشار إلى أن الشركة تنتهك القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال أنشطتها، كما أنها تتجنب المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي تورطت فيها.

وأضاف، أن الشركة المذكورة تدير من خلال شركة "هانسين إسرائيل" التابعة لها محجر" ناحل رابه"، الواقع في محافظة سلفيت بالضفة الغربية منذ 13 عامًا، ومنع هذا المحجر الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم. بالاضافة الى ذلك، قامت الشركة ببيع المنتجات المستخرجة من المحجر إلى مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.

وتابع: كما تقوم بدفع رسوم الترخيص "للإدارة المدنية" الإسرائيلية التي تدير الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنشطتها في المحجر تدل أيضا على مشاركة الشركات متعددة الجنسيات في الاحتلال الإسرائيلي المطوّل، وانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية، والحرمان من الحق الأساسي في تقرير المصير والسيطرة على الموارد الطبيعية.

ونوه إلى أن الشركة الألمانية متعددة الجنسيات ودولة إسرائيل بينما تجنيان أرباحاً طائلة من خلال استنزاف "الذهب الأبيض" في المحجر، يتم تجريد الاقتصاد الفلسطيني من ملايين الدولارات سنويا في هذا القطاع. كما وأنه وفقًا لشهادات عديدة، فإن تكسير الحجارة في المحجر ليلًا ونهارًا يأتي مع انفجارات شديدة، ويغطي أجزاء من المجتمعات المجاورة في الزاوية ورافات بالغبار، ما يؤثر على المحاصيل ويلوث الهواء.

مؤسسة الحق أشارت في تقريرها إلى أنه "يجب على هايدلبرغ سيمنت أن توقف على الفور وبشكل مسؤول جميع أنشطتها على الأراضي الفلسطينية المصادرة وفي المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وأن تقدم تعويضات للفلسطينيين المتضررين، خاصة الفلسطينيين الذين تم استغلال أراضيهم بالتعاون مع سلطات الاحتلال، بشكل غير قانوني".

التهرب من المسؤولية

وحسب التقرير، استخدمت "هايدلبرغ سيمنت" العديد من الاستراتيجيات لتجنب تحمل المسؤولية القانونية عن مشاركتها في انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

 وتنكر الشركة أن أنشطتها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية وتختبئ وراء السياسات والتدابير التي تفرضها السلطة القائمة بالاحتلال من أجل الاستيلاء واستغلال الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية.

ونفذت الشركة أنشطتها من خلال فرع إسرائيلي لتحصين الشركة الأم من المسؤولية القانونية. بالإضافة الى ذلك، تحاول الشركة متعددة الجنسيات إضفاء الشرعية على أنشطتها في "ناحل رابه" فهي تزعم بأن أنشطتها تفيد الفلسطينيين، بما في ذلك الادعاء بتوفير فرص عمل ومشاريع لفائدتهم.

بدوره، قال مركز البحوث: "سلوك هايدلبرغ سيمنت ليس فريدًا من نوعه. نرى شركات في جميع أنحاء العالم تستخدم استراتيجيات لتجنب المسؤولية القانونية عن تورطها بانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية. نريد تحفيز المكلفين بالواجبات على سد فجوات الحكم التي تسمح بتطبيق هذه الاستراتيجيات".

حول  (SOMO)

 (SOMO)هو مركز مستقل، غير ربحي، يعنى في عمل الشركات متعددة الجنسيات، منذ عام 1973، قام (SOMO) بالتحقيق في الشركات متعددة الجنسيات، وتأثير أنشطتها على الناس والبيئة.

حول مشروع " "Mind the Gap

يعد هذا التقرير جزءًا من مشروع "Mind the Gap"، وهو مشروع مدته أربع سنوات يشتمل على مؤسسات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بتنسيق من ،(SOMO) والهدف العام للمشروع هو زيادة احترام حقوق الإنسان والوصول الفعال إلى العدالة، وسبل إنصاف الأفراد والمجتمعات الذين تأثرت حياتهم وسبل معيشهم من قبل الشركات متعددة الجنسيات.