قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاما تاما بالشراكة عبر الأطلسي، ويقدر كل الجهود المبذولة للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأوضح في بيان له، حول "صفقة القرن"، يوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي يذكر بالتزامه بحل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى أساس حدود عام 1967، مع مبادلة عادلة ومتساوية للأراضي، على نحو متفق عليه بين الطرفين، مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة، يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، واعتراف متبادل على النحو المنصوص عليه في قرارات اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في تموز 2014".

وقال إن "مبادرة الولايات المتحدة كما تم تقديمها في 28 يناير/كانون ثاني، تبتعد عن هذه المعايير المتفق عليها دوليًا".

وشدد على أنه "لبناء سلام عادل ودائم، يجب حل قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. ويشمل ذلك بشكل خاص القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين".

ودعا "الاتحاد الأوروبي كلا الطرفين إلى إعادة التواصل، والامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر. إننا نشعر بالقلق بشكل خاص من البيانات المتعلقة باحتمال ضم الأغوار وأجزاء أخرى من الضفة الغربية. وتماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والخطوات تجاه الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون تحديها".

واكد أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، الذي يضمن الحقوق المتساوية والمقبولة للطرفين، وسيتواصل مع الطرفين ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين".

وأعاد بوريل تأكيد "الاتحاد الأوروبي التزامه الأساسي بأمن إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الحالية والناشئة في المنطقة".