قال خالد زبارقة، محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إن "محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا ستصدر الإثنين، قرارا نهائيا فيما يخص التهم الموجهة ضد الشيخ صلاح".

وقال زبارقة، لوكالة "الأناضول" التركية، إن "التهم الموجهة للشيخ صلاح، تتعلق بخطبتي جمعة، وخطبة جنازة، ومقالات كتبها في يوليو/تموز 2017، تضامنا مع فلسطينيين احتجوا أمام أبواب المسجد الأقصى".

وأشار إلى أن رد الشيخ على هذه التهم، كان بأن "ما جاء في الخطب الثلاث يستند إلى الشريعة الإسلامية ولا يجوز للقانون الإسرائيلي محاكمته على إيمانه وعقيدته".

وأضاف أن "ملف الاتهام الموجه ضد الشيخ صلاح، لا يهدف للكشف عن الحقيقة، بل لتجريم رمزيته المتعلقة بمدينة القدس والمسجد الأقصى".
وتطرق المحامي إلى "عزل الشيخ صلاح انفراديا عند اعتقاله في 2017، لمدة 11 شهرا"، مشيرا إلى أنها "كانت فترة قاسية جدا".

وبحسب زبارقة، تتضمن لائحة صلاح، ما يسمى بـ"التماثل مع أعمال العنف"، (التعاطف مع أعمال العنف)، وذلك لأنه أعرب في عدة مقالات عن تضامنه مع المحتجين سلميا أمام أبواب المسجد الأقصى عام 2017، في أزمة البوابات الإلكترونية أمام الأقصى.

وأشار المحامي إلى أن "إسرائيل فصلت قوانين مخصصة للعرب لتسري عليهم حسب أهوائها، وتستخدمها ضدهم لأسباب سياسية بحتة".

وأضاف أن الشيخ في إقامة جبرية كاملة منذ يوليو 2018، كما تم تقييده بقيد إلكتروني، ومنع من الزيارات، مقتصرين على استقبال أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية.

كما منعت المحكمة، صلاح، من استخدام الهاتف، أو الإنترنت، أو إجراء أي مقابلة مع وسائل الإعلام، إخفاتا لصوت الشيخ ومنعه من التواصل مع مؤيديه بحسب المحامي.

ويرى المحامي زبارقة أن اعتقال الشيخ صلاح، يأتي ضمن سلسلة إجراءات قامت بها إسرائيل، لتهيئة الإعلان عن "صفقة القرن" المزعومة، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب الشهر الماضي.