قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، يوم السبت، إن "ترامب ونتنياهو، فشلا في فرض سحرهما المزيف على الرأي العام الدولي، في المهرجان الإعلامي الذي أقاماه في الجناح الشرقي في البيت الأبيض، في 28/1/2020، للكشف عن الشق السياسي لخطة ترامب، المسماة "رؤية ترامب للسلام"."
وقالت الجبهة إن "هذا السحر المزيف سرعان مازال تأثيره وتحول إلى سراب، إذ جاءته الضربة الأولى من قلب المؤسسة الأميركية نفسها، حين أعلن 107 من نواب الكونغرس الأميركي (7/2/2020) رفضهم للخطة وأدانوها "بشدة"، ورأوا أنها "تتعارض مع إرادة مجلس النواب الأميركي الذي كان قد أصدر (قبل أيام من احتفال ترامب) قراراً يعارض ضم إسرائيل للضفة" الفلسطينية، كما رأى النواب في رسالة وجهوها إلى ترامب أن "الجيوب الفلسطينية المعزولة المحاطة بالمستوطنات التي لا تزال تحت سيطرة إسرائيل لا تشكل دولة". كذلك أدان النواب الموقعون على الرسالة مخطط ترامب لأنه "يمهد الطريق لاحتلال دائم للضفة الفلسطينية وسيلحق الأذى بالفلسطينيين والإسرائيليين معاً".
كذلك، أضافت الجبهة، أن رد فعل الإتحاد الأوروبي إزاء الخطة، لم يكن أقل وضوحاً، حين أعلن ممثل السياسة الخارجية للإتحاد جوزف بوريل رفض الإتحاد لها وإلتزامه "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أقرتها الشرعية الدولية". ثم ما صدر لاحقاً عن مشروع يتم تحضيره في الإتحاد الأوروبي لإجراءات صارمة ضد دولة الإحتلال إذا ما قامت بضم المستوطنات، حدها الأدنى "الإعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 67".
وقالت الجبهة إن هذه المواقف من "رؤية ترامب"، وغيرها، والتي تصب في مصلحة شعبنا وحقوقه الوطنية، لم تكن لولا وحدة الموقف الوطني والإجماع الفلسطيني التام على رفض "الرؤية" والتمسك بالبرنامج المرحلي (البرنامج الوطني) في تقرير المصير والإستقلال والعودة.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، وقيادتها، واللجنة التنفيذية، بالبناء على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وعلى التأييد الواسع لقضيتنا، ورفض "رؤية ترامب" في المحافل والعواصم الدولية والكبرى، والتقدم إلى الأمام، في نقل الرفض من سياقه اللفظي والكلامي إلى سياقه العملي، بالشروع فوراً بسحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والإنفكاك عن إقتصادها، والتحرر من أوسلو وقيوده وإلتزاماته، وتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية ضد الإحتلال والإستيطان، عبر الإعلان الرسمي، عن وقف العمل بالإتفاقيات الموقعة، وإعتبار الوجود الإسرائيلي إحتلالاً وعدواناً على سيادة الدولة الفلسطينية وسيادة شعبنا على أرضه.
