أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة إصدار محكمة في غزة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن (أ. أ)، خلافا لمواد قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936، بعد إدانته بالقتل قصدا مع سبق الإصرار والترصد خلافا لنصوص المادة 214،215،216، من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، وحمل السلاح خلافاً للمادة رقم 89 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن هذا هو حكم الإعدام الأول الذي وثقته منذ مطلع عام 2020، الصادر عن محاكم قطاع غزة، واعتبرته انتهاكا للحق في الحياة، وإخلالا بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية، لا سيما البروتوكول الإضافي الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

وأضافت: "في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم، فإنها تنظر بخطورة لاستمرار إصدار أحكام الإعدام، وتطالب الجهات المسؤولة في قطاع غزة عدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم القطاع".

وأشارت إلى أن المحكمة في غزة أصدرت حكمها بحق المواطن (أ.أ) بتاريخ 5/2/2020، بعد إدانته بقتل المواطن (د.ب) بتاريخ 4/12/2017 في رفح عبر إطلاق النار عليه من سلاح كلاشنكوف.