أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصادر دبلوماسية ، يوم الاثنين، بأن السلطة الفلسطينية سحبت طلب التصويت في مجلس الأمن على قرار بشأن خطة ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة اعلاميا باسم "صفقة القرن".

وقا الدبلوماسيون للوكالة الفرنسية ان المشروع الذي قدمته اندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من اعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الادنى المطلوب لتبنيه من دون ان يلجأ أحد الاعضاء الدائمين الى حق النقض (الفيتو).

وذكرت قناة "الجزيرة" القطرية بأنه تم تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن عملية السلام بالشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى.

وقالت صحيفة "القدس العربي" اللندنية إن السلطة الفلسطينية عدلت عن طلب التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار ضد "صفقة القرن"، رفضا لتعديلات على القرار لا تدين واشنطن، وفق ما أفاد دبلوماسيون .

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها "إن تونس وأندونيسيا قد سحبتا مشروع القرار المتعلق برفض الصفقة دون أي تفسير."

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعدما قدمت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديلات على النص الذي يتم التفاوض في شأنه منذ الاسبوع الفائت وكان مرتقبا التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس الامن يوم الثلاثاء يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).

وشملت الاقتراحات الاميركية شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصا تلك التي تشير صراحة الى قرارات الامم المتحدة منذ 1967. كذلك، تم شطب كل الاشارات الى القدس الشرقية. وإذا كانت التعديلات الاميركية اقرت بأن خطة السلام التي اعلنت في 28 كانون الثاني/يناير "بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من اجل سلام دائم وعادل وتام" في الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين، فإنها اكدت انها "ترحب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدما".

وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته ان "المشاورات حول المشروع مستمرة"، في حين شكك دبلوماسيون آخرون في امكان التصويت عليه انطلاقا من التباين الحاد في شأنه. وفي هذا السياق، اوردت مصادر دبلوماسية عدة ان الرئيس الفلسطيني لم يعدل حتى الان عن حضور جلسة مجلس الامن صباح الثلاثاء.

وكانت "القدس العربي" قد نشرت النسخة المعدلة للمرة الثامنة التي وصل إليها مشروع القرار العربي الذي صاغته فلسطين بالتشاور مع تونس وأندونيسيا العضوين في مجلس الأمن. وقد تعرضت النسخة الأخيرة إلى كثير من التعديلات حتى بدت وكأنها مختلفة عن النسخة الأصلية إذ أسقط منها الإشارة الواضحة إلى الولايات المتحدة، كما سحبت من النسخة الأصلية القوية جدا والتي تتضمن إشارة إلى الفصل السابع والتي أطاحت بالسفير التونسي منصف البعتي. حسب الحيفة

وتواصلت الضغوط الفرنسية والبريطانية على الوفدين التونسي والأندونيسي للتوصل إلى لغة مرنة مخففة كي لا يصوت الوفدان بـ"امتناع" وربما يجران معهما العضوين الأوروبين الآخرين بلجيكا وألمانيا.

ولا تذكر المسودة الحالية المعدلة "الولايات المتحدة" بالاسم بصفتها واضعة الخطة، وتتسم بلغة أخف انتقاداً من النسخة الأصلية. وما زالت الضغوط مستمرة لغاية كتابة هذا التقرير لإدخال مزيد من التغييرات.وفق الصحيفة

وأشارت المسودة الأولى لمشروع القرار الفلسطيني، التي قدمتها تونس وأندونيسيا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن الخطة الأمريكية "تنتهك القانون الدولي والاختصاصات المعتمدة دولياً لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للإسرائيليين- الصراع الفلسطيني وتبتعد عن شروط المرجعية والمعايير الدولية المعتمدة للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لهذا الصراع، على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وتُسقط المسودة الجديدة الدعوة لعقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط "في أقرب وقت ممكن"، وبدلاً من ذلك استبدال هذه اللغة بالتذكير بأن مثل هذه الدعوة تمت في قرار للأمم المتحدة لعام 2008. كما تمت إضافة فقرة "إدانة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".

وكان الرئيس عباس قد دعا إلى عقد مؤتمر دولي قبل في شهر شباط/ فبراير دون نتيجة تذكر، خلال خطابه أمام مجلس الأمن الدولي، الذي قدم فيه آنذاك موقفه من التحركات الأمريكية والجمود الذي شهدته المفاوضات