رحب د.حنا عيسى خبير القانون الدولي بإصدار مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة تقريره حول الشركات التي لها علاقات تجارية مع مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية بما يها القدس الشرقية واعتبر هذا التقرير المتعلق ب 112 شركة منها 94 شركة مقرها اسرائيل و 18 شركة مقرها في ست دول أخرى من قبيل جرائم الحرب استنادا لنص المادة الثامنة الفقرة ب من نظام روما لسنة 1998 .

وأكد عيسى بان جميع الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998.

وشدد عيسى على ضرورة مسائلة دولة اسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني .

وطالب عيسى مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ اجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولي وإنقاذ حل الدولتين وهو ما تم تأكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012 ، ويجب الزام اسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه .

وطالب عيسى مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة الاستناد مجدداً الى القرارات الدولية في المعركة ضد الاستيطان. وهي على النحو التالي:

- القرار – 446 لسنة 1979 الصادر عن مجلس الامن الدولي حيث أكد ان الاستيطان ونقل السكان الاسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.

- القرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها الى الكيان الصهيوني.

- القرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا الى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الاسرائيلي.

- القرار – 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة.

- وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 هو قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016 ، حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الإستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2009 م .

وتبعاً لمجموعة القرارات المذكورة أعلاه ، يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية ، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907 م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال.

ويضيف عيسى قائلا بأنه "من الملاحظ بأن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 م وصولا حتى بداية عام 2020 لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة اعلاه ، بل ذهبت الى ابعد من ذلك ، حين قامت بالسيطرة على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907 الى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 م ، حيث فيهما تم الاشارة الى منع عمليات مصادرة الاراضي الخاصة كلياً."

وقال عيسى "ان الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفا أعلى من الماضي يطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدها ، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسية امام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الاراضي والموارد الطبيعية من جهة ، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة اخرى.

واعتبر عيسى بان دولة فلسطين غير العضو باستطاعتها ملاحقة هذه الشركات التي تقدم الدعم والمساعدة في بناء هذه المستوطنات كملف خاص للنيابة العامة للمحكمة الجنائية

الدولية والتي بدور الاخيرة البدء بتحقيق فوري وتبيان نشاط هذه الشركات التي تعتبر من وجهة نظر القانون الدولي الجنائي مذنبة ويجب ملاحقتها قانونا وإيقاع العقوبات اللازمة على القائمين عليها باعتبارهم أشخاص طبيعيين أو الطلب من بلدان هذه الشركات ملاحقتهم وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم على اعتبار ان القضاء الجنائي الدولي تكميلي بهذه الخصوص .