قال المجلس الوطني الفلسطيني ان اصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات الداعمة للاستيطان في أراضي دولة فلسطين "رد دولي مباشر على محاولات شرعنة الضم والاحتلال الإسرائيلي الذي تبنته ما تسمى "بصفقة القرن" الامريكية."

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون " ان هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين امتثالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والتزاما بقرار قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 (10سبتمبر 2019م)، وانسجاما مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن الجدار والاستيطان."

 وطالب المجلس الوطني برلمانات الدول والحكومات التي لديها صلة بالشركات التي تضمنها السجل الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالعمل مع حكوماتها بإغلاق مقار تلك الشركات وفروعها في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي انتهكت القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة الى ان المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيلت قد أصدرت يوم 12-2-2020، قاعدات بيانات لمجموعة من الشركات والهيئات ومجموعها 112، تعامل مباشر وغير مباشر في دعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وهذه الشركات منها 94 في إسرائيل و18 في ست دول أخرى.

مرفق: قائمة الشركات

 The-list-of-Business-enterprises-involved-in-activities-in-illegal-settlements