حذرت الجبهة الديمقراطية، لتحرير فلسطين، من خطورة تصريحات رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو في ادعائه أمام المستوطنين أن أراضي الوطن في "يهودا والسامرة جزء من إسرائيل"، في إعلان واضح عن شطبه من الخارطة ولاحقاً من الوجود وطناً اسمه فلسطين.
وقالت الجبهة في بيان لها يوم الاثنين، إن "تصريحات نتنياهو تأتي متوافقة في التوقيت والتخطيط مع انطلاق أعمال اللجنة الأميركية – الإسرائيلية المشتركة لرسم خرائط ضم الضفة إلى دولة الإحتلال، وبناء واقع استعماري احتلالي جديد، بقوة الأمر الواقع، لفرضه على شعبنا، وعلى المنطقة والرأي العام العالمي، في إطار تطبيقات "رؤية ترامب"".
وحذرت الجبهة أن طريق نتنياهو نحو تحقيق أهدافه، سوف يظل مفتوحاً، ودون عقبات جدية مادام الرفض الرسمي، بشكل خاص، يقف عند حدود الرفض الكلامي واللفظي، وعند حدود التحرك الدبلوماسي ولا ينتقل إلى رفض ميداني، في الاشتباك اليومي، بكل السبل والوسائل، مع قوات الإحتلال، وقطعان المستوطنين، وخطط الاستعمار الاستيطاني، التي لم تعد مجهولة، وباتت معلومة للقاصي والداني.
وأكدت الجبهة أن" بإمكان شعبنا أن يحول حديث نتنياهو إلى مجرد هذيان سياسي، وبإمكانه أن يحطم له خططه الاستعمارية الاستيطانية، إذا ما توفرت له عناصر القوة التي من شأنها أن تحرره من قيود أوسلو وارتباطاته، وفي مقدمة ذلك وقف التنسيق الأمني، الذي تؤكد السلطة في تصريحاتها المعلنة أنه مازال ساري المفعول حتى الآن، رغم سلسلة القرارات على أعلى المستويات القيادية الفلسطينية، لوقف العمل باتفاقيات أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي."
وأبدت الجبهة دهشتها الشديدة أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مجرد اجتماع تشاوري، لا تتجاوز أعماله الدردشة وتبادل الآراء، دون أي قرار فاعل وملزم، في الوقت الذي تبادر فيه اللجنة المشتركة الأميركية – الإسرائيلية في رسم خطط الضم، وفي الوقت الذي تجتمع فيه حكومة الاحتلال، لتؤكد خطتها العملية في التهام الأرض الفلسطينية كاملة، ونزع هويتها الوطنية، والإصرار على إطلاق اسم "إسرائيل" عليها.حسب البيان
وخلصت الجبهة إلى أن "سياسة المراوحة في المكان، دون التقدم خطوات إلى الأمام على طريق المجابهة في الميدان، وفي المحافل الدولية، ودون التحرر من قيود أوسلو، ودون وقف الرهان على إمكانية مباشرة لاستئناف مفاوضات أثبتت عبثيتها القاتلة، فإن مصير المشروع الوطني، ومصير قضيتنا وحقوق شعبنا، سوف تحيط بها المزيد من المخاطر الكبرى لذا بات على القيادة الرسمية في الحالة الوطنية الفلسطينية إحداث النقلة المطلوبة في المجابهة، بالبناء على الإجماع الوطني في رفض رؤية ترامب، وعلى التأييد العربي والإسلامي والدولي لحقوق شعبنا المشروعة، في خطوات حدها الأدنى، سحب الاعتراف بدولة الإحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وإعادة ترتيب الصف الوطني، بما ينسجم مع سياسة المجابهة الجديدة.".
