أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن أسفه الشديد لإقدام نقابة الأطباء على خطوتها بالإضراب للمطالبة بزيادة رواتب الأطباء بنسبة "200%"، في الوقت الذي تخوض فيه السلطة الوطنية معركة مالية صعبة حول رواتب الأسرى والشهداء، وما تتعرض له من حصار مالي أمريكي واسرائيلي يستهدف ممارسة الضغط عليها للقبول بما يتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.

وكلف المجلس اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل لمتابعة الحوار مع نقابة الأطباء لوقف إجراءاتها والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية، والمخاطر التي تتهدد المشروع الوطني برمته.

وأعرب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عُقدت، يوم الاثنين، في مدينة رام الله، عن شكره وتقديره لنقابات المهندسين، وجميع النقابات المهنية على تفهمهم للأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية عقب "إعلان ترامب" لخطته الرامية إلى تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني

وأعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، يوم الاثنين، الشروع بسلسلة إجراءات احتجاجية بالضفة الغربية، بعد "تنصل الحكومة"، من التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق المبرم مع النقابة.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للنقابة نافذ سرحان، أنه جرى التوصل لمسودة اتفاق بين النقابة ووفد حكومة محمد اشتية برئاسة وزير العمل نصر أبو جيش، على تحقيق المطالب الحقوقية للأطباء.

وقال سرحان في تصريح له: "تفاجئنا مساء أمس، أنه لم يتم التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق من الوفد المكلف من الرئيس محمود عباس".

وأكد أن النقابة اضطرت اليوم للشروع بإجراءات احتجاجية رداً على رفض الحكومة توقيع الاتفاق، بحيث ستتخذ منحىً تدريجياً حتى يوم الخميس القادم.

وذكر أن الاحتجاجات ستبدأ تدريجياً، بحيث سيتم اليوم الاثنين، تعليق العمل بالعيادات الخارجية في جميع المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية، مع عدم وجود الاطباء في مباني وزارة الصحة.

 و بحسب سرحان، أنه سيتم يوم غدٍ الثلاثاء، تعليق العمل بشكل كامل في جميع مرافق الصحة بالضفة الغربية، والأربعاء، سيتم إلغاء كامل لجميع العمليات المجدولة، والتوقف عن الدوام عند الساعة 12 مساءً.

وأشار إلى أن النقابة قررت عدم التوجه للعمل بشكل نهائي يوم الخميس القادم، لافتاً إلى أن النقابة ستعقد اجتماعاً يوم الجمعة، لإصدار بيان ثانٍ إذا لم تُحل المشكلة، معرباً عن أمله أن تنتهي الأزمة وتعود الأمور لطبيعتها.

وتتمثل مطالب نقابة الأطباء، وفقاً لسرحان، في ضرورة توفير الكوادر والمعدات وزيادة عدد الأسرّة لجميع المراكز والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة، وتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين.

كما طالبت النقابة أيضاً بإلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلنته الجامعة العربية الأمريكية، كونه تدخل سافر في طبيعة عمل اختصاصي العيون، وتوقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام 2019، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قُطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمة بأسمائهم للحكومة ووزيرة الصحة.