صوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين، على منح الحصانة البرلمانية من المحاكمة في قضايا فساد لعضو الكنيست عن حزب "الليكود"، حاييم كاتس.

وحسب قناة "كان" العبرية الرسمية، صوت 62 عضوا (من أصل 120 بالكنيست)، لصالح منح الحصانة للوزير السابق كاتس، مقابل رفض 43 نائبا.

وستكون الحصانة سارية خلال فترة الكنيست الحالي فقط، وبعد الانتخابات المقررة في 2 مارس/آذار المقبل، سيكون على كاتس طلب الحصانة مجدداً، بحسب المصدر ذاته.

وفي أغسطس/آب الماضي، استقال كاتس من منصبه كوزير للرفاه بعد أيام من تقديم المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضده بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

ويتهم كاتس خلال توليه رئاسة لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست بالعمل على دفع إجراءات تشريعية بالكنيست تصب في صالح صديقه رجل الأعمال موتي بن آري.

من جانبه، قال بيني غانتس، زعيم تحالف "أزرق- أبيض"، إنه سيطرح على الكنيست المقبل مشروع قانون ينتزع من أعضائه صلاحية النقاش في منح الحصانة البرلمانية لزملاء لهم، سبق وأن تقرر تقديمهم الى المحاكمة.

وأضاف غانتس خلال الجلسة العامة للكنيست، إنه سيطلب إسناد مسألة الحصانة إلى لجنة خاصة تكون مؤلفة من رجال قضاء وشخصيات عامة.

واعتبر أن إبقاء صلاحية منح الحصانة في أيدي نواب الكنيست يسبب تفشي الفساد السلطوي ويجعل من الكنيست "مأوى للجناة".

وجاء تصويت الكنيست على منح الحصانة لـ "كاتس" بعد نحو أسبوعين من موافقة "لجنة الكنيست" (المعنية بالبت في طلبات الحصانة)، على طلب الوزير السابق الذي تقدم به في سبتمبر/أيلول الماضي