في خطوة مهمة على المستوى الاستراتيجي ولمساندة الحقوق الفلسطينية اصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية الغير شرعية وفقا للقانون الدولي وتأتي أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية وأن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين امتثالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتزاما بقرار مجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن وانسجاما مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن الجدار والاستيطان، وأن إصدار القائمة سيساهم في إنهاء تورط هذه الشركات بالمنظومة الاستعمارية باعتبارها ملزمة قانونيا بوقف أنشطتها وسيمنع الشركات الأخرى في العالم من العمل في المستوطنات.
ولعل دول العالم مطالبة بضرورة تعزيز وتوسيع نطاق حظر منتجات المستوطنات كونها مخالفة للقانون الدولي وان هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الاستيطان غير الشرعي ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
إن إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي ومن اجل مواجهة سياسات الاحتلال الاسرائيلي لا بد من حشد الجهود الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي ومحاربة الاحتلال وعدم التعاون معه في مجال الاستيراد والتصدير للمنتوجات التابعة للاحتلال وخاصة التي يتم انتاجها في المستوطنات الغير شرعية وضرورة تجنيد الموقف الدولي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.
ان الجهود الدولية لا بد ان تتواصل في هذا المجال وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق الدول والحكومات التي لديها صلة بالشركات التي تضمنها السجل الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالعمل لإغلاق مقار تلك الشركات وفروعها في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي انتهكت القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة ولا بد من الأمم المتحدة ومؤسساتها ضمان وقف نشاطات هذه الشركات التجارية في المستوطنات وذلك تنفيذا للقانون الدولي والدولي الانساني وضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي عموما على إنهاء إفلات الاحتلال من العقاب، وفرض عقوبات ومحاسبة قادة الاحتلال وملاحقتهم قانونيا وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.
ان موقف مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت يعد موقفا مبدئيا وشجاعا ويعبر عن مدى التزامها بحقوق الإنسان وايفائها بالتزاماتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 على الرغم من حملة الضغط التي تعرضت لها وان مجلس حقوق الإنسان بهذه القرارات ينتصر للحقوق الفلسطينية ولقيم الحق والعدالة والإنسانية ويؤكد إصرار المؤسسة الدولية على محاسبة ومساءلة الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في الاحتلال العسكري وفي المشروع الاستيطاني الاستعماري وان ملاحقة الاحتلال دوليا امر اصبح قيد التنفيذ بحكم الاجراءات التي تتبعها القيادة الفلسطينية .
بقلم : سري القدوة
سفير النوايا الحسنة في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
