قال وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، عوني الباشا، إن حكومته تشتري الغاز من مصر بأثمان تفوق السعر الدولي.

وأوضح الباشا في حوار صحفي،  أن الواقع المالي للحكومة صعب جداً في ظل حصار الاحتلال الاسرائيلي، وهذا الواقع نجم عن الانقسام الفلسطيني من جانب، وما تلاه من حصار مشدد من قبل الاحتلال من جانب آخر.

وتابع أن "الحصار كان له أثر بالغ على الوضع الاقتصادي والنواحي المالية، وأصبحت السيولة شحيحة والقدرة الشرائية للمواطن في غزة ضعيفة، وبالتالي فإن التاجر لا يستطيع أن يسوق منتجاته، ما سبّب حالة ركود واسعة في الأسواق."

وقال الباشا إن وزارته تقوم بشراء الغاز من الجانب المصري بأعلى من السعر الدولي، بالإضافة إلى تكلفة النقل المرتفعة للغاية.

 وأضاف أنه يتم دفع طن الغاز الواحد القادم من مصر بـ 900 دولار، بالإضافة إلى تكلفة النقل إلى المحطات. وبعد دفع تكلفة النقل، فإن سعر إسطوانة الغاز تصل إلى 42 شيكل، وتُباع للمحطات بـ 46 شيكل، ونحن لا نحصل إلا على 4 شيكل فقط.

وعند زيادة الأسعار، كما حدث أخيراً، التي أدت إلى وقف التوريد قبل أن تحل الإشكالية، قررنا ألا يتحمل المواطن أي مبلغ زيادة، وحددنا الأسعار فيما بين (54-55 شيكل).

وقال وكيل المالية إن الإيرادات التي تحصّلها الحكومة بسيطة جداً من الغاز، وهي لا تفيد وزارة المالية بشيء يُذكر، وما يُستَورَد من مصر لا يكفي قطاع غزة، مؤكداً أنه فُتح للمحطات الباب لاستيراد الوقود عبر الهيئة العامة للبترول في رام الله، وما يصل منها يراوح ما بين خمس إلى سبع شاحنات يومياً فقط، في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة 250 طناً يومياً من الغاز.