أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يوم الثلاثاء، بدء تحرك قانوني ضد شركة تجارة الكترونية أمريكية على خلفية تقديمها خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مقابل اشتراطها للفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.

وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي، تشكيل لجنة من وزارات الاقتصاد والعدل وتكنولوجيا المعلومات لاتخاذ إجراءات قانونية بحق شركة أمازون (Amazon).

وأوضحت الوزارة، أن اللجنة المشكلة باشرت في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة الأمريكية وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمسائلة القانونية امام المحاكم الدولية.

من جهته، قال مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة إبراهيم القاضي لوكالة "شينخوا" الصينية، إنه سيتم مقاضاة الشركة من خلال منظمة التجارة العالمية "لأن سياستها تتناقض مع حرية التجارة والمنافسة العادلة وهي سياسة تمييز عنصري مخالف للقانون الدولي الإنساني وكذلك قانون التجارة العالمي".

وذكر القاضي، أن هناك تنسيقا ما بين الوزارات الفلسطينية المعنية لمقاضاة الشركة في المحاكم الدولية "كون الفيصل في الموضوع هو القانون الدولي الذي يؤكد على المساواة ما بين المستهلكين وحرية التجارة والاختيار وأن لا يكون هناك تفرقة عنصرية في هذا الموضوع".

وكان تحقيق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية كشف عرض شركة أمازون، شحن البضائع مجانا للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.

وبحسب الصحيفة، بدأت شركة أمازون بالبيع في إسرائيل في نوفمبر الماضي، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا.

وقالت الصحيفة البريطانية إنها فحصت كافة عناوين الضفة الغربية التي أدرجت على أنها إسرائيل من قبل منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، ووجدت أن عرض أمازون امتد تقريبا لكافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر غير قانونية بنظر القانون الدولي.

وعقب ذلك، دعا نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة خدمات شركة أمازون في الأراضي الفلسطينية والدول العربية والإسلامية.