فادت تقارير عبرية أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ابيحاي مندلبيت من المتوقع ان يصدر أوامره بإجرائه تحقيق جنائي ضد المتورطين في قضية شركة "هميماد هحميشي" التي ترأسها رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس بعد الانتخابات الاسرائيلية. وحتى الان غانتس ليس موجودا بصورة التحقيقات القائمة ولا يعتبر مشتبها.

شركة السايبر التي ترأسها غانتس تعاقدت مع الشرطة الإسرائيلية خلال مشروع بقيمة اربعة ملايين شاقل، مع خيار للتعاقد بـ 50 مليون شاقل بدون اجراء مناقصة، ويشار الى ان هذه المناقصة ألغيت وتم تحويل "الملكية الفكرية" الى الشركة التي ترأسها غانتس.

وقال مسؤولون قضائيون امس ان توجهات بالموضوع ووثائق تثير شبهات لتورط مدراء في الشركة وصلت الى النيابة مع نتائج تقرير مراقب الدولة. ونقل موقع واينت عن المسؤولين قولهم بعد جلسات أجروها عن القضية مؤخرا انه "لا يمكن معرفة الى اين يمكن ان تصل القضية مستقبلا"، كما حدد أيضا انه سيتم دراسة القضية بعد الانتخابات.

مراقب الدولة الإسرائيلي السابق يوسف شابيرا انتقد هذا التعاقد، وذلك بعد اكتشافه أن الشركة عرضت معطيات غير صحيحة لدى تعاقدها مع الشرطة بخصوص تجربة الشركة في السوق ومشاريع سابقة.

رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غرد عبر حسابه في تويتر امس قائلا :"هذا مساء حزين لدولة إسرائيل" دون مزيد من التفاصيل. ونشرت التغريدة بعد اعلان القناة العبرية الثانية ان المستشار القضائي للحكومة من المتوقع ان يفتح تحقيقا بالخصوص ، ومن المتوقع اجراء دراسة.

ويشار الى ان نائب المدعي العام الإسرائيلي دان الداد طالب بالحصول على ملفات القضية بعد طلب من وزير الامن الإسرائيلي غلعاد اردان، واجرى الداد ظهر يوم امس جلسة مشاورات لمعرفة تفاصيل القضية. في هذا المرحلة يتضح انه توجد حاجة لدراستها فقط، لكن ليس اجراء تحقيق.

ومن الأسئلة التي سيتم البث فيها هو الجهة التي ستقوم بالدراسة، في ضوء حقيقة ان الشرطة هي أيضا طرف في القضية.

وفي تعقيب مكتب المدعي العام ردا على ذلك ذكر:" كما قلنا في الماضي، التوجهات بالموضوع وكذلك الملفات التي حصلت عليها النيابة من مكتب مراقب الدولة يتم فحصها- وكل نشر عن الموضوع هو تحت مسؤولية الناشر فقط".