أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة رشدي وادي، أن الوزارة ستقدم المزيد من التسهيلات للتجار وأصحاب المصانع العاملة في قطاع غزة.
جاء ذلك، خلال زيارة د. وادي لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في مدينة غزة يوم الخميس، لمناقشة وبحث تقديم تسهيلات للتجار وأصحاب المصانع.
وعقد وادي لقاء برفقة الوكيل المساعد وعدد من المدراء العامون بالوزارة، مع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ورئيس الغرفة أ. وليد الحصري، وعدداً من أعضاء الغرفة التجارية.
وأعرب الحصري عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة التجار وأصحاب الشركات للنهوض بالواقع الاقتصادي في قطاع غزة.
وقال وادي إن الغرفة التجارية هي الشريك الحقيقي مع وزارة الاقتصاد الوطني بكل أهدافها وطموحاتها، وان الهدف الأساسي هو دعم القطاع الخاص سواء الصناعي والتجاري، لافتاً الي أن الوزارة تعمل الان على التطوير الدائم لدعم المنتح المحلي من خلال الموازنة بين التاجر والصانع.
وأوضح انه تم اتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها دعم المصانع والتجار، والتي كان اخرها تمديد الاعفاء (50%) من الترخيص للقطاع الصناعي، وتقديم العديد من التسهيلات والإجراءات لصغار التجار.
وحدد وادي أهداف سيتم العمل على تحقيقها في المرحلة القادمة، الأول تشغيل المزيد من الايدي العاملة للحد من البطالة، مؤكداً على دور القطاع الخاص في التوظيف، والهدف الثاني هو جودة المنتج حتى نستطيع منافسة المنتجات المستوردة، والهدف الثالث هو سعر المنتجات والسلع، أما الهدف الرابع هو التكامل الاقتصادي لما يحققه من مكاسب لجميع القطاعات.
من جهته أكد السراج على أهمية اللقاء من أجل المصلحة العامة وخدمة الناس وتجويد الحياة خاصة في الظروف الصعبة التي نعيشها والتي أصابت كافة مناحي الحياة.
وصرح السراج ان البلدية بدأت العمل بالإجراءات العملية لتطوير وتسهيل الخدمات للجميع، هناك تعاون مشترك بين بلدية غزة ووزارة الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تطوير العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإيجاد فرص عمل حقيقية لعدد من المواطنين والعمال.
