أعلنت نقابة الاطباء الفلسطينيين عن فعالياتها الاحتجاجية ليوم الأحد المقبل، وحملت الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن التخبط بمواجهة فايروس كورونا.

واكدت نقابة الاطباء في بيان لها ، يوم الجمعة، على "ان كل ما يطرح حاليا من برامج واختصاصات طبية من قبل بعض الجامعات دون الموافقة المسبقة من قبل نقابة الأطباء هي برامج مرفوضة لا تخدم هذه المهنة الانسانية السامية .

فيما يخص علاوة طبيعة العمل والزيادة المحقة وفق القانون الفلسطيني الأساسي وعكس ما جرى تداوله من قبل الحكومة هي لا تتعدى ال 50% على الراتب الأساسي لفئة محدودة من الأطباء اسوة بباقي موظفي وزارة الصحة .

واوضحت النقابة ان قانون الحماية والمساءلة الطبية بصيغته الحالية لا يخدم مهنة الطب والطبابة في فلسطين لما له من آثار سلبية على المريض والطبيب.

واشارت النقابة قائلة "لاحظنا مدى التخبط والاستهتار في الاستعدادات للوقاية من فيروس كورونا عكس ما اعلن عنه"، وعليه حمّلت نقابة الاطباء الحكومة الفلسطينية مسؤولية سلامة الطواقم الطبية والمواطنين لقلة الاستعدادات والنقص الحاد في توفير الكوادر والمعدات اللازمة لمواجهة هذه الافة وتوفير أماكن العزل المخصصة حسب معايير منظمة الصحة العالمية .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة بتاريخ 21.2.2020، حيث أكد على الفعاليات التالية :
الأحد الموافق 23.2.2020
● الرعاية الصحية العمل حتى الساعة الحادية عشر ثم المغادرة .
● المستشفيات توقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة والمغادرة الساعة الحادية عشر ما عدا المناوبين ويتم التعامل مع الحالات الطارئة فقط .
● مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس عدم التوجه لأماكن العمل.
● أطباء العيون التعامل مع الحالات الطارئة فقط على مدار الساعة
الاثنين 24.2.2020
اعتصام لجميع الاطباء امام مجلس الوزراء في تمام الساعة العاشرة ( 10) صباحا ما عدا المناوبين بالمستشفيات ويتم استقبال الحالات الطارئة فقط .
يستثنى الحالات الطارئة والخطرة و الاورام وامراض الدم وغسيل الكلى والولادة والحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا ودائرة التحويلات .

واختتمت نقابة الأطباء بيانها قائلة ان النقابة مؤسسة عريقة من أعرق المؤسسات الوطنية الناظمة لمهنة الطب وممارسة هذه المهنة في فلسطين ولها دور وطني مشرف وريادي عبر كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني ومنذ عقود من الزمن وهي الحامية لهذه المهنة وستبقى وفقا لدستور نقابة الأطباء الأساسي

نقابة الاطباء تناشد الرئيس محمود عباس

وفي بيان آخر، ناشدت نقابة الاطباء الرئيس محمود عباس التدخل في قضية النقابة و"مطالبها المحقة"،وخصوصا"بعد ان اجتمعت النقابة بسيادتكم وامرتم حينها بتشكيل لجنة من وزارة الصحة والنقابة للجلوس والتوصل لاتفاق ومن ثم عرضه على سيادتكم لتبنيه." حسب البيان

وجاء في البيان :بداية نؤكد لفخامتكم وقوف نقابة الأطباء مركز القدس قلبا وقالبا خلف فخامتكم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية دوليا وعربيا خاصة مع اعلان صفقة الشؤم ونؤكد لفخامتكم بأننا أبناؤك الأطباء في خندق واحد مع سيادتكم وخلف قيادتكم الحكيمة ومع أبناء شعبنا في مواجهة صفقة الشؤم والهجمات الشرسة من قبل الكيان الصهيوني وأننا على مدار الساعة في أتم الجاهزية لمواجهة أي عدوان يتعرض له شعبنا ."

وأضاف البيان :"بتاريخ 16/01/2020 كان لنا اجتماع مع فخامتكم وكان لهذا الاجتماع اثر نفسي معنوي وايجابي وشعرنا بمدى حرص فخامتكم على الوضع الصحي وصحة المواطن وخرجنا من الاجتماع بتوصية فخامتكم بتشكيل لجنة من وزارة الصحة والنقابة للجلوس والتوصل لاتفاق ومن ثم عرضه على فخامتكم لتبنيه."

وتابع بيان نقابة الاطباء "فخامة الرئيس،تواصلنا مرارا وتكرارا وسألنا عن تشكيل لجنة وعقد اجتماع الا انه في كل مرة كانت مبررات غير جديه ولم يتم عقد ولو اجتماع واحد خلال الشهر.

بتاريخ 15/2/2020 وقبل ساعات من انتهاء المدة التي حددتها فخامتكم (شهر) كان هنالك اجتماع مع اللجنة الوزراية المنبثقة عن مجلس الوزراء للحوار مع النقابات والتي صرحت انها تمثل فخامتكم وتمثل الحكومة وتم التوصل الى مسوده اتفاق وتم التوقيع عليها من قبل اللجنة الوزارية ومن قبل نقابة الاطباء على ان يتم التوقيع على الصيغة النهائية بعد تنقيح المسودة من قبل مستشارين قانونيين، الا انه تفاجئنا في اليوم التالي 16/2/2020 برفض اللجنة التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق بعد صياغتها من قبل مستشاري الحكومة القانونيين ولم تكتفي الحكومة بذلك بل ذهبت الى ما هو اخطر من ذلك وهو تضليل الرأي العام والتحريض على الاطباء وذلك باستغرابها من مطالبنا مع العلم اننا في مفاوضات مع الحكومة منذ عشرة شهور واختزال الحكومة لمطالبنا الحقوقية بـ (علاوة 200% للاطباء) وهذا الادعاء عار عن الصحة لاننا نطالب برفع علاوة الطب العام بـ 50% أسوة بجميع موظفي وزارة الصحة."

وأضاف "فخامة الرئيس،نعي ونعلم انكم الاحرص منا جميعا على صحة المواطن الفلسطيني ونتمنى على فخامتكم تبني الاتفاق الجماعي الذي تم توقيعه بين النقابة واللجنة المنبثقة من مجلس الوزراء."