لقد اعلنت  الجنائية الدولية  بأنها وافقت على قبول مُذكرة لفتح تحقيق ضد قادة الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2020م ، حيث اكدت المحكمة الابتدائية في محكمة الجنائية الدولية بجنيف أمس الخميس، قُبول الطلب المُقدم من اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الشتات ،حول تقديم مذكرة قانونية لـفـتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبت ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 1967.

ان هذا القرار يعتبر قانوني وفى الاتجاه الصحيح والسليم، واننا كخبراء في القانون الدولي نرحب بهذا القرار ، وان الموافقة على هذا الطلب وتقديم مذكرة قانونية بخصوص طلب المدعية لمحكمة الجنايات الدولية بـفـتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت ، أو ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يعتبر قانوني ،وفى الاتجاه الصحيح والسليم ، حيث قدمت اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبيي في الشتات الفلسطيني هذا الطلب ،وطالبت من جميع المعنيين من القانونيين ، والمختصين من الفلسطينيين، وأصدقاءهم في العالم إلى التعاون سوية في سبيل إثبات الحق الفلسطيني في المحاكم الدولية.  أن المحكمة الدولية كانت قد استلمت 43 طلبا من دول ومؤسسات وأفراد، حيث رفضت طلبيين وقبلت طلبات من 7 دول هي ألمانيا، والبرازيل وتشيكيا وهنغاريا وأوغندا وأستراليا والنمسا ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، كما استلمت المحكمة طلبات من نقابة المحامين الفلسطينيين، ونقابة المحامين "الإسرائيليين"، وفي حيثيات قرارها ذكرت المحكمة أنها "نظرت في انتماء وخبرة وتجربة المنظمات والأفراد، وقامت بتقييم مختصر المذكرات التي ينوون تقديمها".

كما دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الشتات، إلى الاستمرار في ملاحقة الاحتلال الصهيوني، ومحاسبته على جرائمه بحق ابناء الشعب الفلسطيني،
وكانت المدعية العامة في كانون أول من عام 2019 قدمت طلبها للمحكمة الابتدائية، للبت في موضوعين أساسيين وهما:- أولًا: أهلية فلسطين كدولة تحت القانون الدولي للتقدم بطلب الإحالة.

ثانيًا: مناطق اختصاص المحكمة والتحقيق بالجرائم في تلك المناطق.

وقد اكدت المدعية قبل عدة شهور بأن المحكمة الجنائية الدولية مختصه وتملك الصلاحية لنظر جرائم الحرب بالاراضى الفلسطينية.

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت