طالب رئيس الوزراء  الفلسطيني محمد اشتية، البلديات والهيئات المحلية بالقيام بواجبها ودورها في تحصيل فواتير المياه والديون التي تقدر بنحو مليار و600 مليون شيقل في الضفة وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال جولة قام بها في مقر سلطة المياه يوم الأحد، بمدينة رام الله، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وأمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، حيث التقى برئيس سلطة المياه مازن غنيم ومدراء وكادر السلطة.

وأوضح اشتية "أن إسرائيل تقتطع 150 مليون شيقل بحجة معالجة مياه الصرف الصحي، وتسرق اموالنا من خلال عدم تدقيق الفواتير"، مؤكدا "أن الحكومة حريصة على ألا يستمر هذا الوضع، وانه سيتم تشكيل لجنة متعلقة بالمياه لمتابعة هذا القطاع الهام وتخفيض المديونية".

ودعا رئيس الوزراء إلى أن يكون هناك برامج ومشاريع لسلطة المياه في كل مدينة وقرية ومخيم لتصل اليها المياه جميعا وبدون استثناء مع نهاية العام 2020، مشددا على أنه لن يكون هناك أي رفع لأسعار المياه على المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدفع فرق السعر بقيمة 120 مليون شيقل.

هذا واجتمع رئيس الوزراء مع طاقم سلطة المياه، حيث اطّلع على اهم الانجازات التي حققتها سلطة المياه، للوصول إلى الأمن المائي، الى جانب التحديات التي تواجهها سلطة المياه، ومن أهمها سيطرة الاحتلال على المصادر المائية الجوفية والسطحية، وسرقة الأرض والمياه، وما يترتب على ذلك من حرماننا من حقوقنا التاريخية في هذه المصادر.

بدوره أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم الالتزام بقرار الحكومة فيما يتعلق بإجراءات الانفكاك عن الاحتلال، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية من خلال العناقيد

--