ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني مسودة قانون "حماية الاسرة من العنف "، بحضور وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، ووزيرة شؤون المرأة د. آمال واللجنة الفنية ووكيل وزارة التنمية داوود الديك، التي تضم ديوان الفتوى والتشريع، ووزارات التنمية الاجتماعية، والمرأة، والعدل، والنيابة العامة، والشرطة ،والقضاء" ومؤسسات المجتمع المدني العاملة خلال اجتماعها صباح اليوم، بمقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله.
وأكد د. أحمد على أهمية التنسيق والتعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي مما يصب بمصلحة الأسرة والمرأة، وعلى الشراكة الحقيقية ، قائلا حريصين كل الحرص على التشاور مع أوسع قطاع مع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي ، وهذا الحوار ضروري ومنفتحين لعمل قانون يلبي احتياجات المجتمع ، ويعكس الالتزامات بالمعاهدات الدولية ، والقانون الاساسي الفلسطيني واعلان الاستقلال باعتباره المرجعية.
مشيرا ندرك أن هناك ملاحظات مختلفة،وهي امر طبيعي فنحن بمجتمع زاخر بالتعددية الفكرية والسياسية، ونرحب بأي جهد وملاحظات لتعديل مسودة القانون الجديد، والتي من شأنها المساهمة في انتاج قانون ناظم ويوفر الحماية وتمكين للمرأة والاسرة .
واوضح د. مجدلاني ان فلسفة القانون ترتكز على العملية الاصلاحية للمجتمع وتوفير الحماية والرعاية والتمكين للأسرة الفلسطينية، انطلاقاً من مبدأ تساوي الفرص للاناث والذكور.
وزيرة شؤون المراة د. آمال حمد خلال كلمتها أكدت على المرجعيات الأساسية بالنسبة للقانون وهي وثيقة إعلان الاستقلال والنظام الأساسي الفلسطيني والمرجعيات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين.
واوضحت د.حمد اهمية صياغة القانون الذي يمكن الأسرة الفلسطينية ويدمجها بعجلة التنمية المستدامة من خلال ضمان حقوق المراة والطفل والحد من العنف الممارس ضدهما.
مؤكدة ايضا على الانفتاح على الشركاء ، وأخذ كافة الملاحظات والتوصيات ، وعلى قاعدة شراكة وتكامل لحماية المجتمع الذي هو مسؤوليتنا جميعا.
