عقدت في بلدية جباليا النزلة، يوم الثلاثاء، مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد.
وتمت عملية التسليم والاستلام بين رئيس البلدية السابق عصام جودة والرئيس الجديد مازن النجار، بحضور وفد من وزارة الحكم المحلي يترأسه وكيل الوزارة إبراهيم رضوان، وأعضاء المجلس البلدي السابق والجديد.
وأشاد إبراهيم رضوان، بأداء المجلس البلدي السابق برئاسة عصام جودة، وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة الفترة الماضية، رغم الظروف الصعبة، متمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في أداء مهامه والارتقاء بخدماتها البلدية المقدمة للمواطنين.
من ناحيته؛ شكر مازن النجار المجلس البلدي السابق، ورئيسه عصام جودة، قائلا" إننا اليوم نستلم مؤسسة قوية، وسوف نبني ونراكم على النجاحات التي حققوها، مؤكدا عزم المجلس الجديد على الاستفادة من إنجازات السابقين، والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها."
من جهته؛ أكد عصام جودة أن المجلس البلدي السابق عمل في أجواء وظروف استثنائية، وشكر أعضاء المجلس السابق على أدائهم ودورهم في خدمة المجتمع، كما شكر طواقم البلدية التي تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين، متمنيًا التوفيق لرئيس وأعضاء المجلس الجديد في أداء هذه المهمة.
وفي نهاية اللقاء؛ جرى التوقيع على محضر استلام المجلس البلدي الجديد بشكل رسمي.
يذكر أن المجلس البلدي الجديد يترأسه المدير السابق في شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل مازن عبد النجار، ويضم في عضويته كلاً من: كمال العبد الكحلوت، وخليل محمد البرش، وصالح محمود سلمان، ونجاح عبد الله نبهان، وإياد عمران نصر، وعماد إسماعيل مطر، ومراد أبو مراد، وإيمان أبو عيطة.
من ناحيتها، أدانت حركة فتح تعيين حركة حماس مجلس بلدي جديد في جباليا تمهيداً لباقي البلديات ، معتبرة ذلك "نسف للإتفاقيات الموقعة بهذا الشأن".
وقالت الحركة في بيان صدر عن المكتب الحركي المركزي للعمال "إن هذا العمل غير المسؤؤل وغير المبرر لا يفتح الطريق أمام إعتماد النهج الديمقراطي أمام الناس ويغلق الطريق أمام الكفاءات المهنية ولا يساعد مطلقاً في تطوير وتنمية عمل البلديات والمجالس ".
وأضافت "إن ما يحدث اليوم يعد نهجا منظما لتكريس الإنقسام ، فلم يعد هذا الإسلوب مقبولاً وهذه المبررات لا يمكن أن ترى لها مكاناً لفهمها ولم يعد الحديث عن مسرحيه النخب تنطلي علي أحد"حسب البيان
وأكدت الحركة على أن "الانتخابات الحرة هي الحل الوحيد والمقبول لكافه البلديات والمجالس المحليه وفقا لنظام التمثيل النسبي الكامل" وقالت إن ظكغير ذلك نعتبره قرصنه وسرقه وإغتيالاً واضحاً لإراده الشعب ونسف لكل الإتفاقيات الموقع عليها مع جميع الفصائل بهذا الشأن وفرض سلطه الأمر الواقع ومصادره لحقوق المواطنين في إنتخاب وترشيح ممثليهم " وفق البيان
وطالبت الحركة وزاره الحكم المحلي "إعتبار هذه التعينات باطله وغير قانونيه و وقف التعامل مع صندوق البلديات بالمحافظات الجنوبيه كافه وإتخاذ التدابير القانونية اللازمة "، كما طالبت أبناء الشعب الفلسطيني "بعدم التعامل مع هذه المجالس باعتبارها لا تمس للنظام والقانون بصله و تتعدي علي أبسط حقوق المواطنين ."حسب البيان
