دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفيق خرفان لعقد اجتماع طارئ للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين للوقوف على تداعيات الأزمة المالية للأونروا .

وأشار المسؤولان خلال لقاء جمع بينهما، يوم الأربعاء، في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان الى ان التحذيرات التي اطلقها مسؤولون أمميون حول تعليق الاونروا لخدماتها الحيوية في نهاية شهر نيسان/ابريل القادم جراء ازمتها المالية يستدعي عقد اجتماع طارئ لبلورة موقف مشترك حول اليات واشكال التحرك لتمكين الاونروا من التغلب على تداعيات ازمتها المالية دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

وبحث اللقاء الذي حضره مدير مكتب دائرة شؤون اللاجئين بعمان احمد إسماعيل الأزمة المالية للأونروا وتداعياتها ، علاوة على توجه إدارة الاونروا الى اللجوء الى اتخاذ إجراءات تدبيرية جديدة من خلال تخفيض 10% من موازنتها للعام 2020 في كافة أقاليم عملها والتي ستؤثر على طبيعة خدماتها كماً ونوعاً .

واكد المسؤولان بضرورة ان يكون هناك موقف موحد للدول العربية المضيفة للتعاطي مع الازمة المالية للأونروا والتقليصات التي تقوم بها الاونروا

وجدد المسؤولان موقف بلادهما الرافض لانتهاج الاونروا سياسة التقليصات في خدماتها المقدمة للاجئين كأحد الإجراءات التدبيرية لمعالجة ازمتها التمويلية مع تأكيدهما بأن حل الأزمة يكون من خلال التزام المانحين الوفاء بتعهداتها المالية من خلال الإسراع في صرفها او من خلال زيادة تمويلها وليس بتقليص الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين.

وطالب المسؤولان إدارة الاونروا التراجع عن سياسة التقليصات او المساس في موازنتها للعام 2020 لما تحمله هذه السياسة من مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعشون في ظروف حياتية صعبة خاصة مع تفشي البطالة وحالات الفقر المدقع في أوساط اللاجئين بشكل كبير .

واتفق أبو هولي مع المسؤول الأردني خرفان الذي يترأس اللجنة الاستشارية للأونروا الى توجيه رسائل لكافة أعضاء اللجنة الاستشارية والدول المانحة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية وزيادة تمويلها لتمكين الأونروا من القيام بدورها الحيوي في تقديم خدماتها الى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني