اتهم ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية قيادة السلطة الفلسطينية بتعطّيل ملف التحقيق في قضية اغتيال الشهيد عمر النايف.
وفي تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال النايف داخل مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، جدد الناطق تعهد الشعبية بملاحقة ومحاسبة كل من سهل أو تواطأ أو تخاذل أو ساهم في اغتيال الشهيد النايف .
وحَمّل الناطق الرئيس محمود عباس (أبو مازن) شخصياً المسئولية الأولى عن تعطيل ملف التحقيق في قضية الاغتيال، مؤكداً أن" الشعبية دعت باستمرار لتشكيل لجنة وطنية مهنية ولديها كافة الصلاحيات للتحقيق في ظروف اغتيال رفيقها الشهيد النايف دون استجابة من السلطة، وذلك بعد أن توصلت لقناعة أن لجنة التحقيق السابقة التي شكلتها السلطة بعد حادثة الاغتيال مباشرة كانت شكلية، وهدفت لحرف الحقائق ومسار التحقيق، والتغطية على تورط بعض المسئولين الفلسطينيين في هذه الجريمة."حسب قوله
الناطق أكد على مسئولية أجهزة الأمن الإسرائيلية عن ارتكاب هذه الجريمة من خلال ما سماها "أدوات فلسطينية عميلة" من داخل أو خارج السفارة، مما لا يعفي القيادة الفلسطينية من مسئوليتها في فتح ملف التحقيق.كما قال
وجدد الناطق دعوته لإقالة كلاً من السفير احمد المذبوح ،ووزير الخارجية رياض المالكي وكل المسئولين الأمنيين الذين ثبت أن تعاملوا سلبياً وبطريقة "مشبوهة" مع الشهيد أثناء مكوثه داخل السفارة، التي كان من المفترض أن يتم توفير حماية كاملة للرفيق داخلها.كما قال
وختم الناطق بيانه مؤكداً بأن "جريمة استشهاد القائد عمر النايف لن تذهب هدراً، ولن يطويها النسيان مهما طال الزمن."
