وقعت الحكومة الفلسطينية، يوم الخميس، ثلاث اتفاقيات دعم مقدم من ايرلندا وفرنسا لصالح قطاع المياه في قطاع غزة والضفة الغربية،  برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية

ووقع الاتفاقيات  في مكتب رئيس الوزراء، عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، وعن المانحين رئيس قسم شرق اوروبا والشرق الأوسط وآسيا في الوكالة الفرنسية للتنمية ريمي جينيفي، والقنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، وممثل ايرلندا لدى فلسطين جوناثان كولون.

ووفقا للاتفاقيات، تقوم إيرلندا بتقديم دعم بقيمة 8 مليون يورو لإقامة محطة طاقة شمسية لصالح محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال غزة، بقدرة (7-8 ميغا واط)، والمساهمة في انتاج كميات اضافية من المياه للاستخدام الزراعي، وتقوم فرنسا بتقديم دعم بقيمة 2.5 مليون يورو لصالح تعزيز شبكات المياه في جنين وعابود ومشاريع أخرى.

وقال رئيس الوزراء اشتية: "هذه الاتفاقيات مهمة لأنها تتقاطع مع احتياجاتنا وتعكس سعينا بتوجيهات الرئيس محمود عباس لتوفير الخدمات لأهلنا في قطاع غزة لا سيما في قطاع المياه، وخلق تنمية متوازنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ونقدم كافة الشكر لشركائنا في التنمية، فرنسا وايرلندا اللذين يقدمان نموذجا مهما في التعاون بين دول أوروبا لمساعدة الشعب الفلسطيني".

وأضاف اشتية: "نسعى إلى ألا يكون هناك أي تجمع فلسطيني بدون شبكة مياه بنهاية 2020، ونحن نعمل مع شركائنا الدوليين من أجل تعزيز إمكانياتنا في هذا السياق لاسترداد حقوقنا المائية التي يسلبنا إياها الاحتلال بالسيطرة على مصادرنا المائية وبيعنا مياهنا بأسعار عالية".

من جانبه، قال جينيفي هذا الاستثمار مهم وينسجم مع التزامات وكالة التنمية الفرنسية لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، نعمل مع الحكومة الفلسطينية وبالتعاون مع بقية الممولين الأوروبيين من أجل توفير خدمات أفضل للفلسطينيين".

وعبّر كولون عن فخر الحكومة الإيرلندية بتقديم هذا التمويل من أجل هذا المشروع المهم الذي يجمع بين الطاقة والماء، في ظل النقص الذي تعاني منه غزة في هذين القطاعين.

أما تروكاز فأكد على التزام فرنسا بدعم الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تحتفل هذا العام الحالي بمرور 20 عاما على عملها الملتزم في فلسطين.

يذكر أن الاتفاقيات تأتي ضمن تدخل قيمته الاجمالية 45 مليون يورو (13 مليون يورو ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ومساهمة اضافية متوقعة بقيمة 23.7 يورو من صندوق المناخ الأخضر). وبشكل عام يهدف المشروع للحد من تأثيرات التغيرات المناخية بالاستفادة من كميات إضافية من مصادر مياه بديلة التي يمكن استخدامها للزراعة المستدامة، وذلك لتعزيز فئات المواطنين الأكثر عرضةً للخطر في قطاع غزة.