نفت عائلة شملخ، وشركة "المتحدون" للصرافة في غزة، المزاعم التي أطلقها وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، حول مصادرة أموال للشركة "عارية عن الصحة".

وأوضحت العائلة، يوم الجمعة، في بيان لها، أن "تصريحات بينيت، تأتي في إطار الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، لتحقيق مكاسب سياسية على حسابها".

وشددت على رفضها "بالمطلق الزج باسمها في أتون الصراعات الحزبية الإسرائيلية".

وقال بينيت عبر "تويتر"، يوم الخميس، إنه أمر بالاستيلاء على 4 ملايين دولار من شركة المتحدون للصرافة المملوكة لرجل الاعمال الفلسطيني زهير شملخ، كانت في طريقها إلى قطاع غزة.

وأضاف "وقعت أمرا بوضع اليد على 4 ملايين دولار، تم تحويلها من إيران إلى حركة حماس".

وزعم بينيت أن "الأموال تأتي من الحكومة الإيرانية، والغرض منها تطوير البنية التحتية لحماس في غزة، وتصنيع الأسلحة، ودفع رواتب عناصر الحركة".

ولم يصدر على الفور عن السلطات الإيرانية أو حركة "حماس" تعليق إزاء الموضوع.

ولفت بيان العائلة، إلى أن "المتحدون" شركة تجارية فلسطينية ملتزمة بالقانون التجاري والمالي والسياسي الفلسطيني.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة، بـ "إدانة واستنكار هذا التصريح، لما يسببه من ضرر وأذى للاقتصاد الفلسطيني عامة، وللشركة خاصة".

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الأموال تمت مصادرتها من شركة صرافة في قطاع غزة.

وأوضح أن القرار الذي وقعه بينيت "سيحد من قدرة مالك الشركة وأفراد عائلته من العمل على المستوى الدولي، عبر تقييد حركتهم إلى بعض الدول، وتقييد قدرة الشركة على تنفيذ نشاطات مالية من خلال المؤسسات الدولية".