قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن نتائج الانتخابات الاسرائيلية تؤشر على مزيد من التحول نحو الفاشية والتطرف في المجتمع الاسرائيلي ومزيد من النزعة العدوانية والاستيطانية التوسعية لأحزاب معسكر اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل وجاءت صادمة لمن راهنو على نتائج مختلفة تفتح وفق حسابات مضمرة أفقا سياسيا جديدا امام العملية السياسية والعودة الى مسار مفاوضات محكوم بميزان قوى على الارض يميل بشكل حاسم لمعسكر الاستيطان والتوسع والضم في اسرائيل .

وأضاف بأن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بشكل خاص وأحزاب اليمين المتطرف واليمين الحريدي ذهب الى الجولة الثالثة من انتخابات الكنيست الاسرائيلي مسلحا بنشر الادارة الاميركية مشروعها السياسي للتسوية السياسية والمعروف بصفقة القرن او رؤية الرئيس دونالد ترامب ولم يكتف بإغداق الوعود على ناخبيه وجمهور المستوطنون بقدر ما اعتبر الاعلان عن تفاصيل الاملاءات الاميركية – الاسرائيلية كما جاءت في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الاميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي ، منصة انطلاق للبدء بتطبيق تلك الاملاءات من جانب واحد سواء من خلال عمل اللجنة الاميركية الاسرائيلية المشتركة لرسم حدود الضم والتوسع او من خلال اطلاق هستيريا التعليمات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات القدس بشكل خاص ومستوطنات بقية المحافظات في الضفة الغربية بشكل عام ، الامر الذي شكل حافزا لجمهور هذه الاحزاب للتوجه بكثافة أعلى من السابق الى صناديق الاقتراع .

وفي ضوء هذه النتائج دعا تيسير خالد الى مغادرة الاوهام والرهان على تطورات في اسرائيل في الظروف الراهنة تفتح الطريق أمام مسار سياسي مختلف عن المسار ، الذي رسمته الاملاءات الاميركية – الاسرائيلية المعروفة بصفقة القرن وأكد الحاجة الملحة الى ضرورة الانتقال الى الرد على نتائج هذه الانتخابات بخطوات عملية وذلك بإعلان البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده أواخر نيسان مطلع أيار عام 2018 وما سبقها وتلاها من قرارات صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني والتعامل مع هذه القرارات باعتبارها ملزمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وواجبة التنفيذ وذلك بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة تمييز وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل ووقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ ايلول عام 1993 بما في ذلك بروتوكول باريس الاقتصادي وبدء الاعداد لانتفاضة شعبية شاملة تكون رافعة حقيقية لعصيان وطني يقطع الطريق على حكومة اسرائيل وإدارة الرئيس دونالد ترامب ومشروعهما في فرض حل يقوم على الاكراه بالقوة الوحشية لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية .