قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إنها " تابعت بقلق واستنكار شديدين إقدام عناصر من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني والقوة المشتركة على مداهمة منزل النائب في المجلس التشريعي السابق والقيادي البارز في حركة فتح،: حسام خضر، في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، والاعتداء على ابنته واعتقاله واقتياده لجهة مجهولة، وذلك في ساعات فجر اليوم الجمعة الموافق 06 مارس/آذار 2020."

وأضافت الهيئة في بيان لها انها " ترى أن اعتقال النائب في التشريعي السيد حسام خضر، يعكس حجم تفريط جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بإعمال مبدأ سيادة القانون، وتؤكد عدم قانونية وشرعية الاعتقال التعسفي على خلفية الرأي أو النشاط السياسي لمخالفة ذلك للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وقالت الهيئة الدولية (حشد) انها "تنظر بخطورة شديدة لقيام جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، على ممارسة سياسية الاعتقال التعسفي والسياسي واعتقال القيادي حسام خضر، بشكل تعسفي يتناقض مع متطلبات ومرتكزات أعمال سيادة القانون وضمانات حماية حقوق الانسان."وفق البيان
ودعت تدعو الرئيس ورئيس الوزراء والنيابة العامة بالعمل للإفراج الفوري على القيادي حسام خضر وضمان احترام كل حقوقه المكفولة قانونيا وعدم استغلال إعلان حالة الطوارئ على أساس صحي للمس بمنظومة الحقوق والحريات.
وطالبت بالكفّ عن ممارسة "الاعتقال التعسفي والسياسي"، والافراج الفوري عن كل المعتقلين "تعسفيا" على خلفية الرأي او النشاط السياسي، والتقيد التام بنصوص القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الانسان واحتراما تلقرار الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 20/2/1999، القاضي بأن الاعتقال السياسي غير مشروع.