طلب محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، المحكمة بتأجيل محاكمته في "قضايا فساد" إلى مطلع مايو/أيار المقبل.

ويأتي هذا الطلب، وسط مخاوف أن تؤثر جلسات المحاكمة على فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تبدأ أولى الجلسات في 17 مارس الجاري، بعد يوم من أداء أعضاء الكنيست (البرلمان) الجديد اليمين.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن المحامين "قالوا في طلبهم للمحكمة إنهم لم يتسلموا جميع مواد التحقيق في القضايا المتهم بها نتنياهو من مكتب المدعي العام كما هو مطلوب".

ومن المرجح أن تقبل المحكمة تأجيل البدء في المحاكمة، على خلفية عدم استلام المحامين مواد التحقيق، حسب المصدر ذاته.

من جانبها، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن "عميت حداد" أحد محاميي نتنياهو قوله: "قبل بضعة شهور قدموا لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء (نتنياهو)، لكن حتى الآن لم نتلق المواد".

وتابع: "لذلك توجهنا للمحكمة بطلب فني لتأجيل موعد الجلسة حتى نحصل أولاً على مواد التحقيق".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

ومن المقرر خلال الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو تلاوة لائحة الاتهام المقدمة بحقه، ويتعين عليه بحسب القانون الحضور والجلوس على مقعد المتهمين، وفق "معاريف".