عقد تجمع الخريجين الفلسطيني يوم الخميس الماضي، مؤتمره التأسيسي في قاعة المؤسسة الفلسطينية للتنمية والاعمار (بادر)، انتخبت خلاله الهيئة الادارية للتجمع.
وقال منسق اللجنة التأسيسية للتجمع مراد المصري " إن هذا الاطار هو الأكثر تنظيمًا والأوسع انتشارًا على مستوى محافظات قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه إطار ديمقراطي واسع ينحاز إلى المهمشين، ويستند في تعاطيه مع هذه الشريحة إلى فهم معمق للسمات المرتبطة بها، على قاعدة أن السمة الغالبة على شريحة الخريجين هم شباب، وهي من أهم الفئات التي تساهم بشكل حقيقي في عملية البناء والتنمية المجتمعية.
وأضاف المصري "أنه على قاعدة أن هذه الشريحة هي الأكثر طموحًا في المجتمع، والأكثر تقبلًا واستعدادًا للتغيير، وبالتالي أساسًا واقعيًا للتغيير، انبثقت فكرة تجمع الخريجين الفلسطيني كضرورة ملحة، وعلى اعتباره أداة معبرة عن معاناة هذه الشريحة، قادر على جمع شتاتهم، ويمثل هذه الشريحة ذات المصلحة في تغيير هذا الواقع ويحقق اهدافها، كمنظومة تعمل على تنمية الوعي تجاه الحقوق والواجبات من أجل المطالبة بها، ومن ثم التعامل المنهجي معها، والنضال من اجل تحقيقها، والتأكد من تطبيقها، والتي يأتي على رأسها الحق في العمل ،وفي المشاركة السياسية والحق في الزواج وتكوين اسرة والحق في السكن والعلاج وغيرها من الحقوق المسلوبة عنوة".
وأوضح المصري، أن شريحة الخريجين تعد قوة مجتمعية وازنة إذ بلغ تعدادها على مدار 10 سنوات زهاء (250,000 خريج) ، وعليه فإن هذه الشريحة ومن خلال التجمع الخريجين الفلسطيني قادرة على تحقيق أهدافها إذا تبلورت وتنظمت وناضلت بحزم وثبات لتغيير السياسات القائمة، والتأثير على جميع القوى والمنظمات والمؤسسات ، والضغط على صناع القرار ليتحملوا مسؤولياتهم، خصوصاً وأن مشكلة ومعاناة شريحة الخريجين باتت تمثل السمة الأبرز ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة في قطاع غزة، حيث وصلت معدلاتها الى (50%) من القوى العاملة.
وتساءل المصري، عن الدور غير المسئول لوزارة التربية والتعليم العالي، والتي لا تزال تمنح التراخيص لفتح جامعات ومعاهد تعمل على ضخ آلاف الخريجين سنويًا في تخصصات مغلقة، والطلب عليها ضعيف، والقدرة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ضعيفة، مشيرًا إلى أن حوالي 40 ألف شخص يدخل سنويًا إلى سوق العمل في المقابل فإن سوق العمل الفلسطيني لا يستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بالحد الأقصى، وهذا يدلل وبشكل لا لبس فيه على غياب واضح للتخطيط من قبل صانعي القرار، والذي تجلى في عدم ربط الاستثمار في التخصصات التعليمية لحاجة سوق العمل.
ولفت المصري الى أن الآثار المدمرة للبطالة ساعدت على تفشي وانتشار مشكلات خطيرة، كالفقر والحرمان والعنف والتطرف والجريمة والتسول، والاغتراب، ناهيكم عن آثارها على الصحة النفسية.
وفي سياق كلمته، أكد منسق اللجنة التأسيسية لتجمع الخريجين على أهمية إجراء مراجعة وطنية شاملة من قبل المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية تستند إلى إرادة وطنية وأخلاقية وتاريخية لإنهاء الانقسام البغيض، واستعادة الوحدة، وإعادة بناء النظام السياسي المعبر عن الكل الوطني، والمستند الى الحق في العودة والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة، مبينًا أنه من يريد التصدى لصفقة القرن لابد له أن يعمل بجدية ومسؤولية على ترتيب وتنظيم جبهته الداخلية بما يعزز الصمود والنضال الاجتماعي والمطلبي والسياسي.
وقدمّ المصري مطالب تجمع الخريجين متمثلة بـضرورة العمل الفوري على تحرير شهادات الخريجين المحتجزة خصوصاً، وأننا نعاني من اوضاع اقتصادية متردية، ودفع الرسوم المستحقة عليهم، من خلال تشكيل لجنة وطنية عليا، تشرف على هذا الملف، على ان نكون شركاء فيها، وتفعيل الصندوق الوطني للتشغيل والضمان الاجتماعي، والعمل على دعم المشاريع والمبادرات الريادية، وتوسيع برامج الاقراض للخريجين وبدون فوائد.
وتحييد قضايا الخريجين عن تأثيرات الانقسام السياسي، والعمل على زيادة حصة القطاع في التوظيف الحكومي، أسوة بزملائهم في الضفة، وتطوير آليات حشد الموارد اللازمة لتنمية قطاع الخريجين الشباب على الصيعد الوطني والعربي والدولي، وتشييد مشروعات سكنية خاصة بشريحة الخريجين، وعمل تأمينات خاصة بالخريجين على اعتبار ان العلاج حق مكفول لكل مواطن، والوقوف أمام حالة الاستغلال والانتفاع من قدرات الخريجين تحت بند التطوع من خلال إقرار قانون وطني يحمي المتطوعين من الاستغلال ، ويقدر عملهم وجهدهم، ويفرض على المؤسسات كافة لتبنيه، بالإضافة الى اعتماده جزء من الخطة الدراسية الجامعية، والتصدي لظاهرة الواسطة والمحسوبية، من خلال تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة، استنادا لمعايير واضحة، والتحلل من الاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان(اتفاقية باريس)، وتفعيل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية والذي من شانها ان تساهم في تطوير وتنمية الاستثمارات القادرة على استيعاب أعداد أكبر من العمالة،و دعم حاضنات الأعمال – والتي من شأنها أن تساهم في تخريج رواد أعمال أكثر قابلية للنجاح، لما تقدمه من برامج تأهيلية وخدمات أخرى متنوعة، كما تستفيد من الاتصال المستمر والمباشر بالمنشآت الكبيرة والمراكز البحثية والجامعات والجهات الإدارية العامة والخاصة بما يخدم أهداف الحاضنة والخريجين، والتوسع في إنشاء المعاهد والجامعات والمراكز المهنية والتقنية، والتوجه الى المهن الصغيرة، استجابة الى طلب السوق، وأخيراً كمورد بشري تعد هذه الشريحة قوة اقتصادية وازنة نطالب صانعي القرار بالعمل على استثمارها في إحداث التنمية وفي جميع المجالات، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تحفيزهم على الإبداع والمساهمة في خلق أفكار ريادية ومتميزة، تساهم في زيادة الانتاجية، وفق خطة وطنية شاملة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يكون الخريجون طرفا رئيسيا في إعدادها، وشركاء في تنفيذها.
الجدير ذكره، أن هذا المؤتمر التأسيسي جاء بعد انعقاد المؤتمرات التأسيسية الفرعية للتجمع في المحافظات والتي جرى فيها انتخاب هيئات المحافظات ومنسقيها، فيما تم استكمال الهيئة الإدارية بالتجمع خلال المؤتمر وإقرار النظام الأساسي والأهداف والخطة المستقبلية.
يُشار الى أن خطوة إنهاء أعمال المؤتمر، لاقت ارتياحاً بالغاً لدى عموم الخريجين كون هذه التجربة الأولى لمأسسة وتنظيم الخريجين ضمن إطار نقابي واضح المعالم والأسس والأهداف
