ان ابعاد المناضل حسن سامي حسن زيدان والذى يبلغ من العمر 27 عاما، ويسكن فى مدينة  خليل الرحمن والمفرج عنه يوم الاربعاء الموافق 4/3/2020 من معتقل "حيفا" بعد اعتقال دام 4 أعوام، حيث قام قادة الكيان الصهيونى بإبعاده عن ذويه إلى قطاع غزة بعد الافراج عنه .
  ان هذا الابعاد وبهذا الشكل يكون قادة الكيان الصهيونى قد انتهكوا القانون الدولى وهذا الانتهاك الخطير يعتبر جريمة ضد الانسانية فى القانون الدولى الانسانى، وهذا ما اكدت عليه المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت  على انه " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه .... وعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة... ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

من خلال هذا يتبين ان القانون الدولى الانسانى جرم هذا الابعاد واعتبر هذا الانتهاك  لاتفاقية جنيف جريمة ضد الانسانية، كما اعتبر القانون الجنائى الدولى هذا الابعاد جريمة حرب حسب مانصت علية اتفاقية روما والتى اسست المحكمة الجنائية الدولية واعتبرت الاستيطان والابعاد وجهان لعملة واحدة، وانهما السبب الرئيسى فى  فى عدم مصادقة الكيان الصهيونى والولايات المتحدة على اتفاقية روما رغم انهما وقعا على انشاء اتفاقية روما التى انشئت المحكمة الجنائية الدولية ، وعلية يمكن تعريف الابعاد  بأنه عقوبة فردية او جماعية أو مؤقتة يمارسها قادة الكيان الصهيونى ضد ابناء شعبنا الفلسطينى الصامد وهى سياسة ممنهجة ينفذها بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال تجمعات سكانية أخرى بدلا منها".

ان الابعاد القسري إما ان يكون مباشرآ او ترحيل  السكان من مناطق سكناهم بالقوة، أو غير مباشر عن طريق دفع ابناء الشعب الفلسطينى الى الهجرة، أو الرحيل ، أو الابعاد باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد ، وبهدف تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة معينة مثل مايحدث بالقدس والخليل وخلافه من الاراضى الفلسطينية المحتلة.

وبهذا يعتبر الابعاد جريمة ضد الانسانية وحرب وتطهير عرقى، واكد القانون الدولي على ان الابعاد او التهجير القسري او الترحيل القسرى بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يقيمون عليها الى اماكن اخري بعيدآ عن اماكن سكناهم ومسقط رأسهم وهو بمثابة فصل الرأس عن الجسد ، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وهو  احد اشكال وصور جرائم  الإبادة الجماعية والتطهير العرقى والجرائم ضد الإنسانية.

ووفق ما ورد في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين الفلسطينين  يشكل جريمة ضد الإنسانية".

 وعلية لابد من التصدى الى هذه الجريمة دوليآ واقليميآ ومحليآ بتحمل المجتمع الدولى المسؤلية الدولية والانسانية والاخلاقية والقانونية والقضائية فى ملاحقة قادة الكيان الصهيونى امام القضاء الدولى سواء امام المحكمة الجنائية الدولية ، او امام قضاء الدول التى لها ولاية فى قضاءها الوطنى .
وكذلك على القيادة الفلسطينية ان تأخذ قضية المناضل حسن سامي حسن زيدان الى المحكمة الجنائية الدولية فورآ وملاحقة وزير جيش الاحتلال الصهيونى على هذه الجريمة النكراء بحق هذا المناضل الذى تم اعتقالة ثم يعاقب مرة اخرى بالابعاد وهو اقصى عقوبة تفرض عليه.

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير فى القانون الدولى

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت