أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على أهمية تتكاتف وتتواصل الجهود الوطنية الرسمية والمدنية والمجتمعية بهدف إنصاف المرأة الفلسطينية ومحورة وتكثيف حضورها في المشهد الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعياٍ وثقافياً وحقوقياً، على طريق العدالة والمساواة . وفي مقدمتها المواطنة كوعاء حقوقي لقيم الديمقراطية ومرتكزاتها . جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي .

وشدد مركز "شمس" على أن السير نحو المجهول وترسيخ الاضطهاد في الوعي والممارسة الجمعية وتدمير الذات، مستمر على الرغم من توقيع فلسطين على جملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي بقيت غير نافذة ولم يجر نشرها بل وتعرضت إلى حملة تشويه منظمة وتم مهاجمة المؤسسات الداعمة لحقوق النساء بحجج واهية تستند على نظريات مؤامرتية وتنطلق من حالة تقوقع على الذات، هذه الخطابات من الكراهية ضد المنظمات المدنية مثلت حالة خطيرة للعنف الذي يقع على النساء وخطاب الكراهية والتمييز الذي يعانين منه إلى حقل المؤسسات المدنية الداعمة لحقوقهن من قبل حملات ممنهجة قادتها مراكز القوى التقليدية والمحافظة .

كما وأدان مركز "شمس" الانتهاكات الاستعمارية الإسرائيلية ضد الفلسطينيات ، والتي تجلت تلك الانتهاكات ضد النساء في تدمير الممتلكات وهدمها وعدم توفير السكن اللائق، والاعتداء على المدنيات واستهدافهن سواء بالإعدامات الميدانية والقتل خارج نطاق القانون ، وإخلاء الفلسطينيات قسراً من القدس الشرقية ، وفرض الإقامة الجبرية ، وحرمان النساء من ممارسة الحق في العبادة. وانتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل ، وتقييد حريتهن واعتقالهن .

كما ودعا مركز "شمس" الأمم والمنظمات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتهم في إلزام دولة الاحتلال بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتوفير آليات الحماية للمدنيات الفلسطينيات، خاصة في ظل نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وفوز مشروع الاستيطان والضم والعنصرية والأبارتهايد ممثلاً بحكومة اليمين المتطرف التي ترفض الانصياع للمعاهدات والاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، وقرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن في تعنت أنتجته السياسية الدولية المحابية لنظام الأبارتهايد الإسرائيلي والغاضة الطرف عن جرائم الحرب الموصوفة التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عقود.

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز " شمس" بضرورة  إصلاح الأطر التشريعية ومواءمتها مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية الرضا بالزواج وسن الزواج في العام الذين انضمت إليهم فلسطين. وبضرورة الإسراع بإصدار قانون لحماية الأسرة من العنف. والعمل على إصدار قانون أحوال شخصية حديث وعصري يتوافق وحقوق الإنسان ويلتزم بالمعايير الدولية ويشمل القضايا الأساسية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. وقانون عقوبات فلسطينية عصري يغلظ العقوبات والجزاءات على قتلة النساء. وضع خطة شاملة (رسمية بالشراكة مع المجتمع المدني) لإنهاء حالة الاختناق القضائي في المحاكم الشرعية. وتعزيز حضور النساء ومشاركتهن وفاعليتهن في قطاع العدالة (وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، جهات إنفاذ القانون الشرَطية، النيابة العامة، نقابة المحامين). وتحمل الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية المسؤولية في مواجهة خطابات الكراهية والعنف من القوى الرجعية والتي تستهدف منظمات المجتمع المدني على خلفية مواقفها المتقدمة في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات . وضرورة تمكين النساء من الوصول إلى العدالة. ضرورة تعزيز مشاركة المرأة السياسية وفي مراكز صنع القرار المختلفة ، وتمكين المرأة اقتصادياً .