حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من استغلال اسرائيل الانشغال العالمي بفايروس كورونا لتنفيذ صفقة القرن.
وقالت الخارجية في بيان لها ،يوم الثلاثاء، "تواصل سلطات الاحتلال استهداف منطقة جنوب وجنوب غرب وشرق نابلس بهدف الاستيلاء على اراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة فيها لاغراض بناء تجمع استيطاني ضخم يفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها".
وأضافت " قي الآونة الاخيرة تصاعدت اجراءات وتدابير قوات الاحتلال والمستوطنين الاستعمارية في تلك المنطقة، عبر محاولات المستوطنين للسيطرة على سلسلة الجبال المطلة على بلدتي بيتا وقصرة، وبالامس اقدمت قوات الاحتلال على استكمال حلقات هجومها الممنهج والمدروس على تلك المنطقة من خلال شنها حملة واسعة من الاعتقالات لابناء وكوادر بلداتها، خاصة اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس وشن حملة دهم وتفتيش في العديد من المنازل واعتقال ثمانية مواطنين، وهو ما جرى ايضاً في بلدة عورتا وقرية اوصرين."
وتابعت " من جانب آخر وتنفيذاً لمخططات استعمارية استيطانية توسعية اقدمت قوات الاحتلال على اقتلاع نحو ٤٠٠ شتلة زيتون من اراضي قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، في اطار الاستهداف المتواصل لمصادرة اراضي المواطنين وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، في هجوم استيطاني شرس تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما في القدس الشرقية ومحيطها، تمهيداً لعمليات ضم واسعة النطاق وفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات كما جاء في صفقة القرن المشؤومة."
وادانت الوزارة باشد العبارات عمليات التوسع الاستيطاني والاعتقالات بالجملة والاقتحامات وعربدات المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية كما حدث بالامس في حي الطيرة غرب رام الله وكما جرى هذا اليوم في اقدام عصابات المستوطنين على تحطيم النصب التذكاري للشهيد زياد ابو عين في ترمسعيا".
وحملت الوزارة الادارة الامريكية والحكومة الاسرائيلية والصفقة المشؤومة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها.
وحذرت الوزارة من اقدام سلطات الاحتلال على استغلال الانشغال العالمي بفايروس كورونا للانقضاض على ما تبقى من الارض الفلسطينية المحتلة وسرقتها وتهويدها، "وهو ما يتطلب اجراءات دولية عاجلة لوقف التغول الامريكي الاسرائيلي على شعبنا وارضه وممتلكاته ومقدساته، بما في ذلك ضرورة معاقبة اسرائيل كدولة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة وخروقاتها الفظة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيڤ وقرارات الامم المتحدة".
