دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ممثلي القطاع الخاص وكافة القطاعات الى الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا، وضبط الأسعار وعدم رفعها، إضافة الى التعامل بمرونة عالية مع دوام الأمهات العاملات وأجور العاملين الذين لا يستطيعون الوصول الى عملهم.

جاء ذلك خلال لقائه يوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، ممثلي القطاع الخاص، ورؤساء الغرف التجارية، بحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.

وبحث رئيس الوزراء مع الحاضرين سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في إدارة الأزمة، ودراسة كيفية معالجة التبعات الاقتصادية التي تترتب عنها، لا سيما في ظل انخفاض وتيرة الاقتصاد على المستويين المحلي والعالمي.

ووضع اشتية ممثلي القطاع الخاص بصورة الوضع في إدارة الحكومة وإجراءاتها للتعامل مع فيروس كورونا، والحد من انتشاره بين المواطنين، وعدد الحالات المصابة، والتي تحت الحجر في المراكز الصحية والمنزلية.

وحذر اشتية من المساس بالسلم الأهلي من خلال ترويج البعض للإشاعات، وخلق حالة من الهلع لدى المواطنين، مجددا دعوته كافة المؤسسات إلى تأجيل المؤتمرات والاجتماعات التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن 50 شخصا.

وأوضح رئيس الوزراء أن المدة التي تم تحديدها للطوارئ 30 يوما جاءت بناء على القانون، وان اقتضى الأمر قد تكون المدة اقل او تمدد بالاستناد بشكل مهني على ما يصدر عن وزارة الصحة.

بدورهم، أكد ممثلو القطاع الخاص التزامهم الكامل بقرارات الحكومة الخاصة بحالة الطوارئ، وتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة في إدارة الازمة للخروج منها بأقل الأضرار